أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.
وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بشكل مشترك في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.
وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء، إن القرار الذي وافق عليه سفراء الدول الـ 27 الأسبوع الماضي تم تبنيه بشكل نهائي من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب "فرانس برس".
وذكر الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد أن "هذه مجرد خطوة وعلينا المضي قدما".
ويتوقع أن تتمكن العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية.
ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام إلى هذا البرنامج الأوروبي.
وهذا عنصر مهم نظرا للتركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي تتم خارج أوروبا خاصة في الولايات المتحدة.
هذه المشاريع التي تدافع عنها العديد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65% من المكونات.
ونسبة الـ35% قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة.
ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك.
وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأمريكية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية بدون طيار والتي يتم تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة.
"سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس/ آذار يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لإعادة تسليح القارة الأوروبية.
وأضافت أن نحو 80% من المنطقة الساحلية أصبحت مغلقة أو تخضع لأوامر إخلاء.
