أبدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار الماضي، مرونة في تجنيس سوريا للمقاتلين الأجانب، ودمجهم في القوات المسلحة، رغم ممانعتها في البداية، بل واشتراطها طرد هؤلاء المقاتلين لعودة دمشق إلى المجتمع الدولي.
إلا أن تقريراً لـ HOMELAND SECURITY TODAY US يشير إلى تأخر و"تريّث" الرئيس السوري، أحمد الشرع في عملية دمج المقاتلين الأجانب، وتجنيسهم، لافتاً إلى احتمالية خشية الحكام الجدد من أن يؤدي تجنيس المقاتلين إلى استفزاز الأقليات الدينية والعرقية، أو إلى إحياء طموحاتهم الجهادية العالمية.
ورافق هذا البطء في إجراءات التجنيس والدمج عدة مظاهر تمرد من قبل مقاتلين أجانب، من بينها مظاهرة علنية مؤخراً في أحد أحياء دمشق للمطالبة بحقوقهم.
في منتصف أغسطس/ آب الماضي، اعتقلت إدارة الأمن العام السورية أيوب هوك، زعيم مجموعة "موجير تاكتيكال" الأوزبكية، وهو جهادي بارز اشتهر بمواده الدعائية على يوتيوب التي جذبت ملايين المشاهدات.
وأثار اعتقاله، بسبب سفره غير المصرح به إلى السويداء لدعم القبائل السنية ضد الدروز، غضباً واسعاً بين الفصائل الجهادية من آسيا الوسطى، ليبرز اعتقال هوك التحدي الذي يواجهه الشرع في تحقيق توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية.
وطالبت الأقليات غير السنية في سوريا، كالعلويين والأكراد والشيعة، بترحيل المقاتلين الأجانب، بينما يطالب هؤلاء المقاتلون بالجنسية السورية كجزء من دمجهم. ففي أبريل/ نيسان الماضي، وضعت الولايات المتحدة شروطاً لرفع العقوبات عن سوريا، من بينها طرد المقاتلين الأجانب.
لكن في مايو، اتفق الجانبان على دمجهم في الجيش السوري ضمن الفرقة 84، وهي خطوة أكدها المبعوث الأمريكي توماس باراك، ليوقّع ترامب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، مما سهّل الاستثمار الدولي، لكن الجماعات الجهادية الأجنبية ظلت تحت العقوبات الأمريكية.
ونجحت وزارة الدفاع السورية في دمج حوالي 3500 أجنبي في يونيو، و300 مقاتل أوزبكي من "كتيبة التوحيد والجهاد"، ومعظم الشيشان والداغستانيين من "جيش المهاجرين والأنصار" في الفرقة 84.
لكن فصيل "أجناد القوقاز" الشيشاني عارض حل جماعته، متهماً الحكومة الجديدة بـ "القمع"، ورغم ذلك، نجحت السلطات في نزع فتيل الأزمة ودمج بعض المقاتلين الشيشان في أجهزة الأمن.
لكن التقرير يشير إلى تراجع وتيرة الدمج والتجنيس رغم الضوء الأخضر الأمريكي، مشيراً إلى أن ذلك مرده خشية الشرع من أن يؤدي تجنيس المقاتلين إلى استفزاز الأقليات الدينية والعرقية، أو إلى إحياء طموحاتهم الجهادية العالمية.
كما لفت التقرير إلى أن صعوبة الحفاظ على الانضباط بين هذه الفصائل، التي تتغذى على عقائد متشددة، يعد أحد أبرز أسباب "التريثّ" في التجنيس والدمج، خصوصاً أن وجودهم في القوات النظامية يتطلب فرض رقابة صارمة.
وفي حالة أيوب هوك، الذي أُطلق سراحه لاحقاً مع معاملة لطيفة بسبب دوره في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يظهر نهج الشرع في استخدام العصا والجزرة لضبط السلوك، وفق التقرير.
ومؤخراً، نفت وزارة الداخلية السورية تقريراً لوكالة "رويترز" عن البدء بتجنيس المقاتلين الأجانب، مؤكدة أن منح الجنسية "لا يتم إلا عبر مرسوم رئاسي أو قرار من مجلس الشعب".
وبسبب ذلك التأخير، برزت عدة اعتراضات علنية من المقاتلين الأجانب، بعضها أخذ طابع المسيرة "المسلحة" في أحد شوارع العاصمة، للمطالبة بحقوقهم.
ويخلُص التقرير إلى أن استراتيجية الشرع، المدعومة من ترامب، تمثل مقامرة محسوبة تهدف إلى تحويل الجهاديين إلى قوة موالية للدولة، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحد من نفوذ إيران، لكن نجاحها يعتمد على قدرة الشرع على إعادة صياغة أيديولوجيتهم دون إثارة تمرد داخلي أو ردود فعل طائفية.
