أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف، أن انعقاد المؤتمر الكردي في القامشلي شكّل محطة مهمة لتجديد المطالب القومية العادلة للشعب الكردي، مشيرا إلى أن الرؤية التي خرج بها المؤتمر ركزت على ضرورة بناء دولة ديمقراطية لا مركزية تضمن الحقوق القومية دستورياً ضمن إطار وحدة البلاد.
وقال في حوار مع "إرم نيوز" إن الحوار الجاد والبنّاء، ونبذ سياسة الإقصاء والتهميش، يمثلان السبيل الوحيد لإيجاد حل عادل وشامل يضمن لكل السوريين، دون استثناء، مستقبلاً ديمقراطياً.
وشدد على أن تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً، قائماً على الحوار الصادق، والاعتراف بالتعددية، والابتعاد عن السياسات القديمة التي كرّست الإقصاء والتهميش.
وتالياً نص الحوار:
كيف ترون تأثير المؤتمر الكردي في القامشلي على مستقبل الأكراد في سوريا، وهل تعتقدون أن مطالبكم بالدولة اللامركزية وحقوق الأكراد الدستورية قابلة للتحقيق؟
إن انعقاد المؤتمر في القامشلي يُعدّ محطة مفصلية ومهمة للغاية في تجديد وتأكيد المطالب القومية العادلة لشعبنا الكردي في سوريا، وذلك في إطار تعزيز وحدة الصف والموقف المشترك بين مختلف القوى الكردية، والسعي نحو العمل الجماعي مع بقية المكونات السورية الأخرى.
ويتمثل الهدف الرئيسي في بناء دولة ديمقراطية لا مركزية تضمن في نصوصها الدستورية الاعتراف الكامل بحقوق الكرد، ونعتقد أن هذا الهدف قابل للتحقيق، شريطة أن يتم ضمن إطار الحل السياسي الشامل والعادل الذي يعالج جميع قضايا البلاد العالقة، بما يضمن مستقبلاً يليق بالسوريين جميعًا.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة الكردية في سوريا، وكيف يمكن للمؤتمر أن يساهم في تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع؟
المرأة الكردية تواجه تحديات متراكبة ومضاعفة، ليس فقط بسبب السياسات التمييزية التي استهدفت الشعب الكردي عموماً عبر العقود الماضية، بل أيضاً بسبب ما تعانيه النساء تحديداً من أشكال إضافية من التهميش والإقصاء.
وقد جاء المؤتمر ليؤكد بصورة واضحة وحاسمة ضرورة دعم مشاركة المرأة الكردية الفاعلة وضمان تمثيلها الحقيقي في مختلف مؤسسات العمل السياسي والاجتماعي، بما يمكنها من أداء دورها الكامل في بناء المجتمع الكردي والسوري على حد سواء.
كيف ينعكس إقرار حقوق الأكراد دستورياً على واقع حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام، وهل يمكن أن يكون ذلك خطوة نحو تعزيز الحريات للجميع؟
إن إقرار الحقوق القومية المشروعة للكرد ضمن الدستور السوري القادم سيكون بمثابة خطوة تأسيسية مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد ككل، ذلك أن الاعتراف بالتعددية القومية والثقافية يمهد لإرساء دولة قانون تحترم الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، ما يفتح الطريق أمام تعزيز الحريات الفردية والجماعية، ويضع أساسًا متينًا لبناء مجتمع ديمقراطي عادل يتسع لكل أبنائه.
بالنظر إلى التنوع العرقي والطائفي والإثني في سوريا، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحقوق القومية للأكراد وبين الحفاظ على الوحدة الوطنية؟
إن تحقيق التوازن المنشود لا يمكن أن يتم إلا عبر تبني عقد اجتماعي جديد يقوم على مبادئ الاعتراف الصريح بالحقوق القومية والثقافية لجميع المكونات، ضمن إطار دولة سورية موحدة، لكنها لامركزية في بنيتها السياسية والإدارية، وأن الشراكة الحقيقية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات، كلها شروط أساسية لبناء وحدة وطنية صلبة قائمة على التنوع واحترام الخصوصيات، لا على الإلغاء أو الإقصاء.
كيف تعلقون على بيان دمشق تجاه مخرجات المؤتمر؟
الرؤية الكردية المشتركة التي عبر عنها المؤتمر، والتي تجسدت في مخرجاته، أكدت أهمية بناء سوريا بهوية وطنية جامعة تتسع لجميع مكوناتها القومية والدينية والإثنية، مع الإقرار بالهويات الفرعية ضمن إطار وحدة البلاد، كما شددت الرؤية على ضرورة تبني نظام لا مركزي حقيقي يتيح لكل مكون المشاركة الفعلية في إدارة شؤونه، وأكدت أن ضمان الحقوق القومية للشعب الكردي ينبغي أن يتم عبر النصوص الدستورية وفي كنف الدولة السورية الواحدة.
نحن نؤمن أن الحوار الجاد والبنّاء، ونبذ سياسة الإقصاء والتهميش، يمثلان السبيل الوحيد لإيجاد حل عادل وشامل يضمن لكل السوريين، دون استثناء، مستقبلاً ديمقراطياً.
