يرى خبراء أن انعقاد المؤتمر العام في القامشلي لتوحيد الكلمة الكردية في سوريا جاء استجابةً لحاجة ملحة فرضتها الانقسامات الطويلة بين الفصائل الكردية وتحديات المرحلة السياسية الراهنة.
وبرزت أهمية الخطوة في قدرتها على رسم رؤية موحدة للكرد ودعم الاستقرار السياسي المستقبلي للبلاد، ويعزو الخبراء هذا المسار إلى رغبة مكونات شمال شرق سوريا، وليس الكرد فقط، في إيجاد موقف متماسك يُعزز فرص الحل السياسي الشامل.
ويأتي انعقاد المؤتمر وسط ترقب لموقف دمشق الرسمي، الذي لم يتبلور بعد تحت تأثيرات إقليمية معروفة، مع مؤشرات أولية لاحتمال التعاطي الإيجابي مع مخرجات هذا المسار الجديد.
وحول هذا المؤتمر ومآلاته، قال رئيس منظمة "كرد بلا حدود"، كادار بيري، إن القضية الكردية ومطالب الأحزاب الكردية، والخلافات التي امتدت لـ14عاما بين طرفين كرديين رئيسين، تُوّجت اليوم بتوحيد الموقف الكردي، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل إنجازا إيجابيا ليس للكرد وحدهم بل لكل السوريين؛ إذ لطالما كانت هناك خلافات وانقسامات داخلية بين الفصائل المختلفة، سواء في صفوف الكرد أو ضمن قوى المعارضة السورية عموما.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الكرد كانوا ينقسمون إلى طرفين ضمن المعارضة، لكل منهما حساباته الخاصة تجاه كيفية معارضة النظام، ولذلك فإن توحيد الموقف الكردي يُعد مكسبا عاما، يمكن أن يقتدي به بقية السوريين لتوحيد منصاتهم السياسية التي كانت مشتتة في السابق، ليكون هناك اليوم ملتقى حواري مشترك لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم.
وبيّن أن دمشق حتى الآن لم تُبدِ موقفا رسميا تجاه هذا التوافق الكردي، مشيرا إلى غياب القرارات الرسمية عن الإدارة السورية الجديدة، التي تبدو متأثرة بالموقف التركي المعارض لمثل هذه المؤتمرات واللقاءات الكردية–الكردية، وفق تعبيره.
وأضاف أن أنقرة ترفض مبدأ وحدة الصف الكردي، سواء في ظل النظام السوري السابق أو الحالي، وقد كانت دائما ضد أي حوار يجمع الأطراف الكردية مع النظام، لكنه أوضح أن تركيا لا تستطيع اليوم معارضة المؤتمر بشكل مباشر وقوي، نظرا لوجود دعم دولي واضح من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين مارستا ضغوطا لتحقيق هذا التوافق الكردي.
وأشار إلى أن دمشق أصبحت أمام واقع سياسي جديد يفرض عليها القبول بوجود وفد كردي موحد يمثل الكرد في سوريا، في إطار مفاوضات رسمية حول القضية الكردية، مع الحاجة إلى وضع مواد "فوق دستورية" لضمان حل عادل للقضية الكردية ضمن بنية الدولة السورية.
من جانبه، يرى الباحث ومسؤول علاقات مركز الفرات للدراسات، وليد جولي، أن المؤتمر جاء استجابةً لمطالب شعبية واسعة على المستويين الكردي والعام، خاصة من المكونات الموجودة في شمال شرق سوريا، التي تعتقد أن توحيد الموقف الكردي سيدعم مواقفها أيضا.
خارطة المستقبل
وحول آلية انعقاد المؤتمر، أشار جولي في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أنه جاء في لحظة حساسة تمر بها سوريا، ما تطلب وجود رؤية سياسية واضحة وشاملة لجميع القوى السياسية، فكانت مخرجات المؤتمر بمثابة خارطة طريق لسوريا المستقبل.
وأضاف أن القسم الثاني من رؤية المؤتمر تناول الحقوق القومية الخاصة بالكرد، وآليات تحقيق هذه الحقوق، مؤكدا أن الرؤية العامة دعت إلى إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي يضمن حقوق الكرد وجميع المكونات السورية الأخرى، مشددا على ضرورة توزيع الثروات بشكل عادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعم تعليم اللغة الكردية وتعزيزها.
وأوضح أن المؤتمر "طالب بإزالة السياسات الإقصائية، وإنهاء التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ومعالجة قضايا الاستملاك، خاصة تلك التي ارتبطت بإحصاء عام 1962 الجائر والاستثنائي في محافظة الحسكة، وكذلك مواجهة آثار سياسات التعريب ومشروع الحزام العربي الذي عمل عليه نظام البعث".
وذكر أن اللجنة المنبثقة عن المؤتمر ستتولى إعداد بنود تفصيلية للبيان الختامي، وستعمل على تشكيل وفد موحد لبدء التنسيق مع دمشق، وعرض المطالب والرؤية الكردية للمناقشة ضمن عملية تفاوضية.
وختم بقوله إن المؤشرات الدولية الحالية تدل على أن دمشق ستكون متجاوبة مع هذه النقاط ضمن الإطار السياسي التفاوضي.
