كشف مصدر أمني عراقي أن قوةً من الجيش وصلت خلال الساعات الماضية إلى قواطع الحشد الشعبي المنتشرة على بعض أجزاء الحدود مع سوريا، بعد ورود بلاغات مؤكدة عن دخول عناصر مسلحة عراقية إلى منطقة الزويرية الحدودية.
وأوضح المصدر الذي طلب حجب اسمه لـ"إرم نيوز" أن "دخول الميليشيا إلى الأراضي السورية لا يزال قيد التحقيق لمعرفة أسباب التحرك والجهات التي أعطت الضوء الأخضر"، مبينًا أن "السلطات العليا شددت على ضرورة ضبط الانضباط العسكري، ومنع أي تصرفات فردية أو ارتجالية من شأنها أن تضع العراق في مواجهة مع أطراف أخرى".
وأضاف المصدر أن "التعليمات الأخيرة التي صدرت إلى القيادات الميدانية تضمنت منع أي تقدم أو عبور غير منسق مع القيادة العامة"، مشيرًا إلى أن "الجيش أوعز بزيادة الدوريات والاستطلاع في المناطق القريبة من قاطع البوكمال والأنبار الغربية، مع الإبقاء على حالة الإنذار القصوى إلى حين استكمال التحقيقات".
دخول ميليشيا عراقية إلى سوريا
وجاء ذلك بعد تسجيل دخول عدد من عناصر الميليشيات العراقية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا إلى منطقة الزويرية قرب التنف.
وبحسب وسائل إعلام سورية محلية، فإن الميليشيا العراقية بقيت هناك لساعات، وهددت رعاة الماشية والسكان المحليين بالقتل إذا اقتربوا من المنطقة الحدودية، قبل أن تنسحب عائدة إلى العراق.
وبحسب تلك المصادر، فإن العناصر المسلحة وجهوا شتائم علنية ضد الحكومة السورية، وهو ما أثار حالة من الغضب والذعر بين الأهالي.
وعلى إثر ذلك، أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية والفرقة 86 حالة استنفار أمني واسع في بادية البوكمال والمناطق المتاخمة للحدود العراقية، وفق ما نقل تلفزيون سوريا.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُسجَّل فيها توترات خطيرة في المنطقة الحدودية، إذ شهد مطلع الشهر الجاري اندلاع اشتباكات مسلَّحة قرب مدينة البوكمال، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار من داخل الأراضي السورية على قوات الحشد الشعبي العراقية المتمركزة في الشريط الحدودي.
وقال القيادي في الحشد الشعبي جعفر محمد الشغانبي، آنذاك، إن المواجهات استمرت قرابة الساعتين دون وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الهجوم كان "استفزازيًا وغير مبرر"، وأن السلطات العراقية لم تصدر أي تعليق رسمي.
رسائل سلبية
بدوره، أوضح الخبير الأمني حميد العبيدي أن "ما جرى في الزويرية يبعث برسائل سلبية ويكشف خطورة ترك الحدود تحت سيطرة الفصائل المسلحة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المرحلة المقبلة تتطلب سحب جميع الميليشيات من محيط الحدود، وحصر المسؤولية بالجيش العراقي وحرس الحدود والقيادة الرسمية؛ لأن استمرار هذا الواقع سيجعل العراق عرضة لضغوط إقليمية ودولية، وربما يفتح الباب أمام تدخلات خارجية بذريعة حماية الأمن الإقليمي".
وأكد أن ضبط الحدود مع سوريا "أمر حيوي، ليس فقط لمنع تهريب السلاح والبشر والمخدرات، وإنما أيضًا لتجنيب العراق الدخول في صراعات ليست من مصلحته".
بؤرة توتر
وتبلغ الحدود العراقية–السورية حوالي 600 كيلومتر، تمتد من منطقة ربيعة في شمال غرب العراق بمحاذاة محافظة الحسكة السورية، وصولًا إلى معبر الوليد في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن.
وتعد هذه الحدود من أكثر مناطق الشرق الأوسط تعقيدًا، إذ تنشط فيها شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبضائع، إلى جانب تحركات تنظيم داعش الذي ما زال يمتلك خلايا نشطة في البادية السورية.
كما أن غياب التحصينات الهندسية الكاملة على طول الحدود، وتعدد الجهات الماسكة للأرض بين الجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والميليشيات، يتسبب دائمًا بإرباك أمني هناك.
ويرى مختصون أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الجانب الفني أو العسكري، بل في غياب القرار الموحد داخل العراق بشأن هوية الجهة المسؤولة عن إدارة الحدود، ففي حين يرى البعض أن الحشد الشعبي يجب أن يبقى ضمن مهامه القتالية السابقة ضد داعش، يصر آخرون على أن حصر إدارة الحدود بالجيش هو الخيار الأمثل لتفادي الإشكالات.
