ردّت الحكومة السورية، اليوم الخميس، على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.
وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إن تقرير اللجنة الدولية ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، مؤكدًا التزام سوريا بدمج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في "سوريا الجديدة".
وأضاف الشيباني، في بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على "تليغرام" ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن توصيات اللجنة الدولية ولجنة تقصي الحقائق الوطنية ستشكل خارطة طريق لمواصلة تقدم سوريا ضمن الإمكانيات المتاحة، رغم التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، مع بدء إجراءات إضافية لترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.
ولفت الشيباني إلى أن "الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوة استثنائية وتاريخية بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي الولاية التي كان النظام السابق يعارضها باستمرار، وقد أدى ذلك، ولأول مرة في التاريخ السوري الحديث، إلى اعتماد القرار بالإجماع؛ ما يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي"، على حد تعبيره.
ورحب بإشارة التقرير الدولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في سبيل المساءلة، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية كدولة ذات سيادة، ويعكس العزم على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون، "بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام السابق".
وثمن الشيباني تأكيد تقرير اللجنة الدولية على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات آذار، "والتي أعاقت بشكل كبير قدرتنا وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب".
وشدد على أن هذه الادعاءات ما زالت قيد التحقيق الرسمي، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص على إثرها، "وهذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور، وهي مؤسسات كان نظام الأسد قد دمرها وجردها من المصداقية واستغلها كأدوات لترسيخ حكمه على مدى 54 عامًا".
وأضاف الشيباني أن "اعترافكم بهذه التحديات خطوة مهمة لضمان أن تكون الاستجابات المستقبلية مبنية على وقائع موثقة لا على روايات مختلقة".
وتابع الشيباني: "نقدر تناول تقريركم لنتائجه في الإطار الأوسع للتحديات التي تواجه سوريا اليوم: إرث الفظائع الجماعية التي ارتكبها النظام البائد، وانهيار النظام القضائي الذي ورثناه، والهجمات التي نفذتها فلول قوات الأسد متضمنة انتهاكات جسيمة، والصعوبات البالغة في إصلاح القطاعين الأمني والعسكري، وإن إدراج هذه العناصر يوضح نهجاً متوازناً ومسؤولاً، فضلاً عن تسلسل منطقي للأحداث".
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق الدولية باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل.
