خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، الى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".
توصلت اللجنة إلى أن جرائم حرب ارتكبها على الأرجح كل من أفراد قوات الحكومة السورية الحالية ومقاتلون موالون للرئيس السابق بشار الأسد خلال أعمال العنف الطائفي.
وأسفرت أعمال العنف التي استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علويًا بينهم تسعون امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
وكانت أحداث منطقة الساحل أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
