طالب رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار" قال إنه "تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين".
وجدد الدبيبة تأكيد رفض حكومته "القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية" وفق تعبيره.
وتفتح تصريحات الدبيبة بابا جديدا للخلافات بين الرجلين، بعد أيام من خروج مظاهرات لليبيين تدعو إلى إسقاط حكومة الدبيبة.
وعقد الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة "لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الجارية، ومتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، وحماية الاقتصاد الوطني من العبث المالي الموازي" وفق ما ذكرت منصة "حكومتنا"التابعة لحكومة الدبيبة، على صفحتها على "فيسبوك".
وأكد الدبيبة خلال اللقاء "رفض الحكومة القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية"، محذرًا من أن "هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله" بحسب تعبيره.
وتساءل الدبيبة: "ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!" مطالبا "رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين".
وأوضح الدبيبة أن "هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق" وفق تعبيره.
