تساءل تقرير لصحيفة "المونيتور" عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون خسارة الائتلاف الحكومي في إسرائيل.
ورغم أن نتنياهو يواصل الإدلاء بتصريحات حول التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيلتزم بإنهاء الحرب. ويقف نتنياهو أمام مهمة صعبة، خصوصا في ضوء حرصه على تماسك ائتلافه الحكومي.
وبينما أعرب، في واشنطن، عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس ، يقدر المحللون الإسرائيليون بأن نتنياهو قد لا يكون مهتمًّا بالتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة بسبب المعارضة داخل ائتلافه.
ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى جاهدًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، إذ شكّلت هذه القضايا محور اللقاءين اللذين عُقدا في البيت الأبيض أخيرًا بين ترامب ونتنياهو، فإن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف يُعارضون التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه الآن في الدوحة من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء و18 جثة على مراحل، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق شمال وجنوب القطاع.
وخلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يومًا، من المتوقع أن يتفاوض الجانبان على المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي إنهاء حرب غزة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة.
ومن المرجح أن يتضمن الاتفاق ضمانات أمريكية بعدم قدرة إسرائيل على استئناف الحرب من جانب واحد بعد انتهاء وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن أي اتفاق يحتاج، من الناحية القانونية، كما كان الحال مع الصفقات السابقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، إلى موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة حتى يتم تنفيذه.
وفي حين يضم مجلس الوزراء الأمني 11 وزيرًا؛ ستة منهم أعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، واثنان في حزب "الأمل الجديد"، ووزير مستقل، ووزير ينتمي إلى حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، ووزير إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف؛ لذا فمن المؤكد أنه إذا دعا نتنياهو للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فسيتم إقراره.
وينطبق الأمر نفسه على الحكومة؛ خمسة عشر وزيرًا من أصل 33 وزيرًا هم أعضاء في حزب الليكود؛ وقد أشار وزراء الأحزاب المتشددة بالفعل إلى دعمهم للاتفاق، ولن تتمكن أحزاب اليمين المتطرف من حشد أغلبية في الحكومة لمنع مثل هذا الاقتراح.
ومن ناحية أخرى، تستطيع أحزاب اليمين المتطرف تهديد نتنياهو بإسقاط حكومته؛ فمن أصل 120 عضوًا في الكنيست، 64 منهم متحالفون مع نتنياهو، ما يمنحه الأغلبية.
وإذا أخذنا بالاعتبار أن لدى الصهيونية الدينية والقوة اليهودية معًا 13 نائبًا في البرلمان؛ فإن تصويتهم مع المعارضة يعني حجب الثقة، وبالتالي فقدان الائتلاف للأغلبية، ما قد يُسقط الحكومة.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يبدو مترددًا في التخلي عن شركائه اليمينيين المتطرفين والاعتماد على دعم المعارضة؛ ففي حال صوّت اليمين المتطرف ضد الحكومة، حتى لو لم تسقط بفضل دعم المعارضة، فمن المرجح أن تكون أيامها معدودة.
ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026، لكن إذا أصبحت الحكومة معتمدة على دعم المعارضة، فمن المرجح الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وخلُصت الصحيفة إلى أن نتنياهو يبدو حريصًا هذه المرة على وقف إطلاق النار، لكنه متردد في إنهاء الحرب؛ بدعوى تصريحاته الأخيرة التي لا تزال تدعو إلى إنجاز المهمة في غزة والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية وتدميرها.
ويرجح أن تأييد نتنياهو لنقل سكان غزة إلى بلدان أخرى وإعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن خطته لمنطقة إنسانية في رفح، قد يكونان وسيلة يكتسب من خلالها الرجلان ود اليمين المتطرف في إسرائيل؛ وبالتالي تمرير الهدنة والاستمرار في مناوراته السياسية.
