فجرت قرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، الأحد، ومصادقته على سلسلة قرارات لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، ردود فعل فلسطينية غاضبة في الأوساط الفلسطينية.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، عن رفض المصادقة الإسرائيلية على سلسلة قرارات وصفتها بأنها "ذات طابع إجرامي"، والمحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع عبر الاستيطان وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس.
وشددت على أن "إسرائيل لا سيادة لها على أي من المدن أو الأراضي الفلسطينية، وأنها كقوة احتلال لا تملك الحق في إلغاء أو تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين.
ودعت الخارجية "الدول والمؤسسات الدولية إلى فتح تحقيق جنائي في جريمة الحرب التي ترتكبها ما تسمى مديرية الاستيطان والجهات الرسمية الإسرائيلية"، بحسب ما نقلته وكالة "وفا".
بدوره، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، إن "ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضم، وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية بما يشمل مناطق (أ)، يعد نسفًا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي".
وأكد الشيخ، في تصريح له، أوردته وكالة "وفا"، أن "هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجر المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، "القرارات العدوانية والعنصرية التي صادق عليها كابينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني.
واعتبر العالول أن تلك القرارات "خطوة خطيرة لتكريس مشروع الضم الاستيطاني، وفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية"، حسب قوله.
وأشار إلى أن "نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى ما يسمى (الإدارة المدنية) التابعة للجيش الإسرائيلي، وتحويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية إلى سلطات محلية مستقلة، يشكل جريمة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية".
وشدد العالول على أن "فرض الهدم والرقابة في مناطق (A وB) بذريعة حماية مواقع تراثية، ليس سوى غطاء استعماري زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين".
من جهتها، أكدت حركة "حماس" أن مصادقة "الكابينت" تمثل "قرصنة للأراضي، وفتحا للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات للمساس بصلاحيات بلدياتنا ومؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل".
وشددت، في بيان لها، على أن تلك القرارات "تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو"، داعية إلى "الاتفاق على برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية".
