قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن "تونس بدأت مساراً يستهدف محاكمة نشطاء بارزين متورطين على الأرجح في تسهيل عبور المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد؛ ما تسبب بتداعيات كارثية".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "من أبرز هؤلاء النشطاء هم مصطفى الجمالي الذي أنشأ قبل سنوات المجلس التونسي للاجئين، وكذلك سعدية المصباحي رئيسة منظمة منامتي، وشريفة الرياحي رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء".
وأكد لـ"إرم نيوز" أن "السلطات القضائية رصدت تمويلات أجنبية ضخمة لهذه المنظمات وقادتها، وأيضاً وردت عليها معلومات بشأن دعم عمليات تستهدف توطين المهاجرين غير النظاميين في مدن مثل صفاقس".
وشدد المتحدث على أن "الجلسة الأولى التي تم عقدها طلب محامو هؤلاء النشطاء تأجيل النظر والحسم، للاستماع إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبار أن المجلس التونسي للاجئين شريك للمفوضية".
وكشف أن "المحامون أيضاً طلبوا الإفراج عن موكليهم بشكل مؤقت لحين الاستماع إلى المفوضية، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات".
يُذكر أن تونس شهدت في السنوات الماضية تدفّق آلاف المهاجرين الذين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛ ما أجبر البلاد على اللجوء إلى برامج مثل العودة الطوعية من أجل معالجة أزمة هؤلاء.
