أثار حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عن أن غالبية المجتمع الدولي دعم موقف حكومته خلال العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها في طرابلس، تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي مازال يدعم عبد الحميد الدبيبة.
وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وعشرات المدنيين.
ولازم المجتمع الدولي الصمت باستثناء الدعوات إلى التهدئة، لكن لم تصدر منه مواقف عدائية تجاه حكومة الوحدة الوطنية، في الوقت الذي كانت فيه هذه الجولة من التصعيد الأسوأ منذ سنوات.
وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، د. خالد محمد الحجازي، إن "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة هي الحكومة التي اعترف بها المجتمع الدولي، وهذا منحها شرعية دولية في التعامل مع الملف الليبي".
وأضاف الحجازي، لـ"إرم نيوز"، أن غالبية المجتمع الدولي تميل إلى دعم أي طرف يمكنه تحقيق قدر من الاستقرار، لاسيما في طرابلس، العاصمة التي تقع تحت سيطرة حكومة الدبيبة.
وتابع: "أي عملية عسكرية تهدف إلى بسط سلطة الدولة ومكافحة الميليشيات قد تلقى صمتًا أو دعمًا ضمنيًا من بعض الأطراف الدولية التي ترغب في إنهاء حالة الفوضى".
وأوضح أن "ليبيا مصدر رئيس للطاقة، والدول الكبرى لديها مصالح في ضمان استقرار تدفق النفط والغاز، وهو ما قد يدفعها لدعم الحكومة القائمة التي تضمن استمرارية هذه العمليات".
ولفت إلى أن "بعض التحليلات تشير إلى تراجع الدعم التركي للدبيبة، خاصة مع تحسن العلاقات بين تركيا ومصر، وتقارب أنقرة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المتمثل في زيارة صدام خليفة حفتر إلى تركيا، وهذا التراجع قد يؤثر على موقف الدبيبة".
وبين الحجازي أن "بريطانيا قد تكون من الدول القليلة التي ما تزال تدعم الدبيبة بشكل واضح".
وأشار إلى تقارير حديثة تشير إلى تصاعد المعارضة الداخلية لحكومة الدبيبة، فقد أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، وتعد حكومة ساقطة الشرعية، كما صرح مجلس النواب بأن حكومة الدبيبة قد انتهت وفقدت شرعيتها وعليها الرحيل.
وأكد الحجازي أنه "رغم الاعتراف الرسمي، فإن الدعم الدولي لحكومة الدبيبة ليس مطلقًا أو ثابتًا، وقد يتغير بتغير المصالح الدولية وتطورات الوضع على الأرض".
وقال إن "المعارضة الداخلية المتصاعدة، سواء من الأجسام السياسية مثل مجلسي النواب والدولة، أو من الشارع الليبي، تشكل تهديدًا جديًا لبقاء الدبيبة في السلطة، كما تؤكد الاستقالات والمظاهرات على تراجع شعبيته وشرعيته الداخلية".
واستنتج الحجازي أن "صمت المجتمع الدولي أحيانًا قد يكون مؤشرًا على عدم رغبته في التدخل المباشر في الصراعات الداخلية، أو انتظارًا لتطورات يمكن أن تقود إلى حل سياسي شامل"، معربًا عن اعتقاده بأن "حكومة الدبيبة قد انتهت وحان موعد التغيير".
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية استقرارًا حذرًا في أعقاب إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن هدنة لا يزال كثيرون يرون أنها هشة.
بدوره، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، إن "المجتمع الدولي يبعث بإشارات متناقضة في علاقة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي نجحت في الصمود، طيلة السنوات الماضية، بفضل الدعم الدولي".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة التي شُكلت من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهي حكومة فتحي باشاغا، التي يتولّى رئاستها الآن أسامة حماد، فشلت في انتزاع السلطة من الدبيبة".
وأوضح أن "هذه الإشارات المتناقضة تتمثل في مغادرة معظم البعثات الدبلوماسية للعاصمة طرابلس، ومع ذلك، لم تصدر أي مواقف مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية أو مؤيدة لتحركات البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وبالتالي أتوقع أن تُحافظ حكومة الوحدة الوطنية على استمراريتها رغم تصاعد المعارضة الداخلية لها".
