تعاني شركات الطيران الفرنسية، وعلى رأسها (Air France)، من تداعيات مباشرة لحظر تحليق طائراتها فوق المجالين الجويين الجزائري والمالي، ما أدى إلى إعادة رسم مسارات الرحلات نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وتكبّد تكاليف إضافية.
وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية، الثلاثاء، لمجلة "جون أفريك"، أن الحظر بدأ منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد نشر الجزائر ومالي مذكرتين تمنعان مرور الطائرات التي حلّقت فوق أراضي الدول المجاورة، ما أجبر الشركة على تجنب المجالين الجويين بشكل تام.
وأوضحت أن الرحلات المتجهة إلى مدن مثل داكار وأبيدجان ولومي أصبحت تسلك طرقًا أطول عبر المغرب وموريتانيا.
هذا التعديل في المسارات أدى إلى زيادة في مدة الرحلات، تراوحت بين 10 و45 دقيقة، حيث ارتفعت مدة الرحلة إلى أبيدجان مثلًا من 5 ساعات و33 دقيقة إلى 6 ساعات و15 دقيقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذه التغييرات تُضاعف من استهلاك الوقود وتؤثر على الالتزام بالمواعيد، كما أن إغلاق المجال الجوي النيجري منذ سبتمبر/ أيلول 2023 أمام الطائرات الفرنسية، فاقم من التحديات التشغيلية نحو وسط القارة.
بدورها، اتبعت شركة الطيران الفرنسية "كورسير" النهج نفسه، وأعادت توجيه رحلاتها المتجهة إلى إفريقيا جنوب الصحراء عبر المغرب وموريتانيا، بسبب استحالة العبور فوق الجزائر.
وأكدت أن "طائراتنا لا تحلق فوق الجزائر حاليًا، نتيجة الحظر المرتبط بالتحليق عبر مالي".
وتواجه شركات طيران أوروبية أخرى، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية، تحديات مماثلة، دفعتها إلى تعديل تردداتها ومساراتها الجوية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أفيكو" لتأجير الطائرات، إبرا وان، أن هذه القيود تؤثر على الشركات العاملة كافة في المنطقة، وليست مقتصرة على الخطوط الفرنسية فقط، مشددًا على أن تمديد أوقات الرحلات يرفع التكاليف التشغيلية، ويضعف قدرة الشركات على الحفاظ على جداول دقيقة.
