قدمت إسرائيل، الخميس، رؤية جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، في ظل رفض الحركة العودة للمفاوضات قبل تحقيق انفراجة في ملف الأزمة الإنسانية بالقطاع.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تتجه إلى "خيار عسكري يضر بحماس" ملوحة بخيارات ردًا على ما وصفته تل أبيب بـ"تعنت" حماس.
وذكرت الهيئة أن إسرائيل تدرس ضمّ المنطقة المحيطة بغزة كتهديد لحماس، مشيرة إلى أن ذلك يقع ضمن وثيقة أهداف الحرب التي تشمل إنشاء إسرائيل مناطق عازلة في قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن "تفاهمًا يتشكل بين إسرائيل والولايات المتحدة، في ضوء رفض حماس العودة للمفاوضات، بالانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس".
وأضاف: "في الوقت نفسه، ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار القتال في غزة".
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي أخفقت في إحداث تحول في قضية عودة المختطفين، تدرس إسرائيل عددًا من البدائل، بما في ذلك ضم أراضٍ من غزة، وفرض حكم عسكري، وفرض حصار على المراكز السكانية الفلسطينية في قطاع غزة.
من جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها إن استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع في قطاع غزة يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحبت إسرائيل من المفاوضات الأسبوع الماضي "دون مسوغ، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق".
وأكدت الحركة جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.
ورحبت الحركة في بيان آخر بما صدر من "مواقف إيجابية" في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في نيويورك حول القضية الفلسطينية، لكنها أكدت تمسكها بسلاحها ورفض محاولات نزعه.
وقالت الحركة إنّ "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني"، مؤكدة تمسكها بعدم نزع سلاحها "إلا باستعادة حقوقنا كاملة، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة الكاملة"، وفق البيان.
