كشف مصدر برلماني أردني عن توافقات مبكرة بين كتل البرلمان الكبرى، على حسم موقع رئاسة المجلس وتوزيع رئاسة اللجان الدائمة، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة اختيار الرئيس، يوم الأحد المقبل.
ووفق ما أفصح به المصدر، لـ"إرم نيوز"، فإن السيناريو سيكون مشابها لما حدث العام الماضي، بخروج نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة) من المشهد بعدم الظفر بأي من المواقع القيادية في البرلمان.
وقال إن "الأمر بات محسوماً وتم التوافق بين كتل البرلمان على توزيع المواقع واللجان".
وأردف أن اتصالات ومشاورات مكثّفة جرت خلال الأيام الماضية بين قيادات كتل بارزة، أفضت إلى تفاهم ضمني على اختيار النائب مازن القاضي كرئيس للمجلس، وهو جنرال أسبق شغل موقع مدير الأمن العام ووزير الداخلية.
وذكر أن بقية المواقع القيادية في البرلمان (نائبي الرئيس ومساعديه)، ورؤساء (20) لجنة ستكون خالية من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، استناداً لتوافقات بقية الكتل التي تشكل نحو (105) نواب مقابل (31) نائبا من حزب الجبهة، مع الإشارة إلى أن العدد الكلي لأعضاء البرلمان (138) عضواً.
وفي معلومات مؤكدة، فإن تشكيلة المواقع القيادية ستكون: مازن القاضي رئيس مجلس النواب، يمثل (كتلة الميثاق)، النائب الأول للرئيس خميس عطية، يمثل (كتلة مبادرة)، النائب الثاني للرئيس إبراهيم الصرايرة، يمثل (كتلة عزم)، والمساعد للرئيس ميسون القوابعة، (كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية)، والمساعد الثاني للرئيس هالة الجراح، من (كتلة الوطني الإسلامي).
وكان رئيس البرلمان الأردني الحالي أحمد الصفدي أعلن عدم نيته الترشح لسباق رئاسة مجلس النواب، وسبق له أن ظفر بالموقع ثلاث مرات متتالية، اثنتين في البرلمان الماضي، ومرة في البرلمان الحالي الذي جرت انتخاباته في العاشر من أيلول/سبتمبر 2024.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي رشّح حينها النائب صالح العرموطي، حيث حصل على (37) صوتاً، مقابل (98) صوتاً للرئيس الحالي أحمد الصفدي، من إجمالي (138) العدد الكلي لأعضاء المجلس، أعقبها ترشحهم لعدد من المواقع لكنهم لم يظفروا بأي منها.
