"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
أطلقت موريتانيا خطةً مثيرة للجدل لترحيل المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، ومعظم هؤلاء قدموا من الساحل الأفريقي وهم يراودهم حلم العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وجاءت خطوة الحكومة الموريتانية بعد زيارة قام بها رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو إلى نواكشوط، وهي زيارة التقى خلالها عددا من المسؤولين الموريتانيين.
وتصدر ملف الهجرة غير النظامية أجندة المباحثات بين الطرفين، وقال كلافيخو إن "هناك نحو نصف مليون مهاجر سري يقيمون في موريتانيا".
وقال عضو البرلمان الموريتاني، محمد ولد سيدي مولود، إن: "هناك حاجة ماسة لترحيل كل من يدخل موريتانيا بطريقة غير قانونية أو يقوم بعمل مخالف للقانون مع مراعاة -طبعًا- حقوق الإنسان وإنسانية هؤلاء المهاجرين، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وقبل وبعد ذلك مراعاة أمن واستقرار البلاد ومصلحة شعبه".
وأضاف ولد سيدي مولود في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة الموريتانية غير قادرة على حل هذه المعضلة وحدها، فظروف البلد وإمكاناته وشساعة أرضه كلها عوامل تستدعي الاستعانة بالشركاء الخارجيين له، خاصة الأوروبيين منهم".
وبين أن "الأوروبيين والحكومة في موريتانيا وضعونا في ورطة، بحيث أصبح بلدنا شرطي حدود دون ما يترتب عن مساعدات مالية ولوجستية وحتى بشرية، فحجم ما يقدمه الأوروبيون لا يناسب خطر الهجرة ولا حجم الأمور المطلوبة من موريتانيا".
وقبل أشهر وقعت موريتانيا اتفاقية للحد من الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبها البلاد على 200 مليار يورو.
وقال مدير مركز الأطلس للتنمية والبحوث الإستراتيجية، الدكتور عبد الصمد ولد امبارك، إن "الهجرة ليست مجرد ظاهرة منعزلة ولا يمكن عزلها عن التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية ومنها الساحل والصحراء، باتت الهجرة تمثل تحديا أمنيا أمام هذه الدول وأيضا موريتانيا".
وأوضح ولد امبارك لـ"إرم نيوز" أن "السلطات الموريتانية وضعت خطة ضمن مقاربة تنموية وأمنية لمواجهة ظاهرة تدفق المهاجرين القادمين من منطقة الساحل الأفريقي، وهي ظاهرة متنامية في الفترة الأخيرة، ولذا تسعى السلطات إلى ضبطها من خلال التحكم في منافذ العبور، وضبط التأشيرات السابقة التي تؤخذ من الخارج عبر تطبيقات إلكترونية".
وشدد على أن "هناك توجهًا لحماية التراب والسيادة الوطنيين للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين أصبحوا يمثلون تهديدًا للأمن القومي وله تأثيرات على الوضع الاقتصادي، ناهيك بتأثيراته الإقليمية، إذ تعد البلاد بلد عبور من الشمال صوب القارة الأوروبية، ولذا فهي تنفذ اليوم الاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى".
وأكد ولد امبارك أن "المهاجرين ليسوا مستهدفين بل تتم مراعاة حقوقهم الاجتماعية، لكن التدفق الهائل للمهاجرين أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا مع تصاعد بؤر النزاعات في بلدان المنبع، وتفاقم موجات المهاجرين أصبح يشكل تهديد للأمن والسلم".
