في حال إعلان وقف إطلاق النار، وبدء هدنة بين لبنان وإسرائيل، تبرز تساؤلات جوهرية حول كيفية تعامل لبنان مع تداعيات المرحلة الجديدة.
ورغم "التفاؤل" الظاهري الذي يرافق الجهود الدبلوماسية، فإن الواقع على الأرض يشير إلى تحديات ضخمة قد تجعل من الاتفاقات مجرد أوراق بلا تطبيق عملي.
عقبات الاتفاق والتفاهمات الدولية
الاتفاق المبدئي، الذي يبدو وكأنه اتفاق غير مباشر بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية بحسب صحيفة "هآرتس"، يحمل في طياته صياغات غامضة ومفخخة.
أبرز تلك الصياغات، ما يتعلق بـ"حق الدفاع عن النفس"، إذ توافق الأطراف على صيغة مرنة تعترف بحق إسرائيل في الرد على الانتهاكات، ولكنها تقيد هذه الردود بآليات تخضع لموافقة لجنة مراقبة دولية.
من ناحية أخرى، تطالب إسرائيل بحرية عمل مشابهة لما تمارسه في سوريا أو الضفة الغربية، وهو مطلب يصطدم بالمخاوف اللبنانية من إعادة إنتاج سيناريو "المنطقة الأمنية".
دور الجيش اللبناني
يعد الجيش اللبناني الركيزة الأساسية لتنفيذ الاتفاق جنوب نهر الليطاني، حيث سيحل محل قوات حزب الله.
لكن التحديات اللوجستية والمالية قد تعوق هذه المهمة، خاصة مع افتقار الجيش للتجهيزات اللازمة، واعتماده على التبرعات الخارجية من دول، مثل: الولايات المتحدة، وفرنسا.
من جهة أخرى، فإن مطالب إنشاء قواعد عسكرية دائمة في الجنوب، وتوسيع نطاق القوات بما يصل إلى 6 آلاف جندي، تتطلب ميزانية ضخمة لا تتوافر في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
التداخل مع "حزب الله"
تضم الحكومة اللبنانية ممثلين عن "حزب الله"، مما يجعل أي قرار يتطلب موافقة البرلمان عرضة للتأخير أو التعطيل.
كما أن مسألة نزع سلاح "حزب الله"، التي ينص عليها القرار 1559، لم تُناقش بشكل جدّي، ما يترك البنية التحتية العسكرية للحزب في الجنوب دون تغيير فعلي.
إعادة الإعمار وملف النازحين
أكثر من مليون وربع مليون نازح ينتظرون العودة إلى منازلهم المدمرة، ما يتطلب جهدًا حكوميًا ودوليًا كبيرًا لتأمين مناطقهم وإعادة بناء البنية التحتية.
لكن استمرار وجود القوات الإسرائيلية، وتأخر انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل، قد يعوق هذه الجهود.
رغم الجهود المبذولة لإبرام اتفاق شامل، فإن النقاط العالقة حول حرية إسرائيل في الرد، ودور الجيش اللبناني في الجنوب، وحماية السيادة اللبنانية، تشير إلى مرحلة ما بعد الحرب قد تكون أكثر تعقيدًا مما يتصور البعض.
