أثارت تسمية حاكم مصرف لبنان على رأس التعيينات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة، شكوكًا بوجود خلافات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
ويدفع عون بالمرشح كريم سعيد في منصب حاكم مصرف لبنان، صاحب العلاقات الدولية المميزة والذي ترحب به الولايات المتحدة في هذا المنصب. ومن جهته يرغب سلام في ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
حول ذلك يقول الباحث السياسي اللبناني قاسم يوسف، إنه حتى الآن لا توجد خلافات جوهرية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول ملف التعيينات الحكومية.
وأكد أنها مجرد اختلافات في وجهات النظر حول بعض الأشخاص الذين يعتقد كل منهما أنهم أحق أو أجدر لتولي هذا المنصب أو ذاك.
وبخصوص أهم المناصب التي أثير حولها وجود خلافات بين عون وسلام فيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان، أوضح يوسف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الجمهورية يدفع بالمرشح كريم سعيد، كونه يمتلك قدرات تؤهله للقيام بمهام المنصب ولديه خبرة طويلة في النظام المصرفي والمالي، فضلًا عن علاقاته الخارجية تحديدًا بالولايات المتحدة التي رحبت بتعيينه.
وفي المقابل، بحسب يوسف، يريد رئيس الحكومة نواف سلام طرح اسم الوزير السابق جهاد أزعور وهو أيضًا من المخضرمين والأكفاء في مجال البنوك والمصارف والمال وقادر على إدارة مصرف لبنان بخطة واضحة وشاملة.
ورأى أن التباين بين عون وسلام ليس جوهريًّا أو يحمل خلافات بقدر أنها اختلافات.
واستبعد يوسف أن تكون هذه الاختلافات بمثابة مقدمة لخلاف كبير، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يخرج القرار بعد التشاور والاتفاق.
وأردف يوسف أنه رغم أن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عبر عقود كانت معقدة، فإن الواضح أن العلاقة هذه المرة بين أصحاب المنصبين مختلفة.
واستكمل يوسف بالقول: هذه المرة يبدو أن الرجلين يدركان تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما ويتعاملان بحس وطني استثنائي لتجاوز بوادر أي خلافات من الممكن أن تطرأ على خلفية استخدام صلاحيات كل منهما.
وأكد سعي الطرفين للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي قائمة على التفاهم والحوار لإنقاذ لبنان في هذا الوضع الدقيق رغم كثرة محاولات "الاصطياد في الماء العكر" المحيطة بهذه العلاقة.
ومن جهته يؤكد المحلل السياسي اللبناني داني سركيس، أن التعيينات الحكومية تتم بشكل واضح ضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والمتعلقة بعدم المحاصصة وألا يكون هناك تعيينات لمن تدور حولهم أي شبهات فساد أو إرهاب.
وقال إن هذا يرتبط بعدة اعتبارات منها رهن المساعدات الدولية والعربية بعدم وجود مسؤولين في التعيينات الحكومية الجديدة، يحوم حولهم أي شبهة، فضلًا عن وجود نقاط أخرى عبر هذه الآلية من ناحية الدرجات الوظيفية والملفات والكفاءات، وهو ما يتم العمل من خلاله في شق التعيينات.
وبين سركيس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأمر يتعلق بألا يكون لدى من يتم تعيينهم ملفات فساد أو أوراق قضائية أو حتى شبهات، وذلك للعديد من الأمور في صدارتها أن الداخل لا يحتمل أي خلل في العديد من القطاعات المنهارة بفعل مسؤولين سابقين.
وأكد أن الداخل اللبناني لن يقبل بشخصيات غير قادرة على الإصلاح في وقت يعاني فيه الشارع اللبناني أزمات لم تستطع الحكومات في العقود الاخيرة القيام بدورها، ما جاء بانعكاس على انهيار الخدمات.
وأشار سركيس إلى أن ما يدور حول وجود خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو عمل من الآلة الإعلامية لحزب الله في ظل تجنيب التنظيم في العديد من الملفات الحكومية بتوافق بين عون وسلام.
وأشار إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين الرئيسين، وأن كلًّا منهما يدرك جيدًا مهامه سواء في التعيينات الحكومية أو ما يتعلق بملفات أخرى.
