عاد الشاب السوري محمد عنقا، مساء الثلاثاء، إلى سوريا بعدما وصل مطار دمشق الدولي قادما من العراق، وذلك بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، لينجو من الحكم الذي صدر عليه بالإعدام.
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإفراج عن الشاب يأتي "بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة السورية ومتابعتها المستمرة للقضية بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ما أسهم في إنهاء ملفه وعودته سالماً إلى الوطن"
وأكد المقدم عبد الرحمن الدباغ من جهاز الاستخبارات السورية في تصريح للصحفيين أن مؤسسات الدولة تعمل بتوجيه مباشر من الرئيس أحمد الشرع على حماية حقوق وحريات كل مواطن سوري أينما وجد، وعلى ترسيخ مكانته وقيمته، فالمواطن السوري ليس مجرد رقم، بل له ثقل داخل سوريا وخارجها.
وأشار الدباغ إلى أهمية التعاون الذي أبدته دولة العراق الشقيق في هذا المجال، قائلًا: "نشكر دولة العراق الشقيق على التعامل والتعاون مع الجانب السوري".
وأشار محمد عنقا لوكالة (سانا) إلى أنه تم حل قضيته بالكامل في العراق بفضل هذا التدخل، وأن التهمة الموجهة إليه كانت مبنية على “سوء تفاهم"، موجهًا الشكر للحكومة السورية ودورها الكبير في عودته إلى وطنه وعائلته، وللشعب السوري على وقفته وتضامنه معه في هذه القضية.
تعود فصول القضية إلى مطلع عام 2025، حين اعتقل الشاب محمد في محافظة النجف العراقية، وواجه حكماً صادماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد ناشطون ومحامون في حينها أن التهمة استندت إلى محتويات على هاتف الشاب، شملت مقاطع فيديو للرئيس أحمد الشرع وصوراً تتعلق بـ"الجيش الحر"، اعتبرت في حينها "تحريضا".
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أصدر بياناً سابقاً نفى فيه أن يكون الحكم مرتبطاً بتمجيد الرئيس السوري الشرع، مشيرًا إلى ارتباط الحكم بتمجيد قيادات إرهابية.
وتحولت القضية إلى قضية رأي عام في الأشهر الماضية، بعد تدخل منظمات حقوقية ومحامين دوليين أرسلوا عرائض للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم، وهو ما تكلل بالنجاح عبر القنوات الرسمية السورية التي قادت المفاوضات النهائية لضمان عودة الشاب إلى عائلته سالماً.
