مؤتمر "الإدارة الذاتية" في الحسكة يطالب بدستور يضمن "لا مركزية الحكم"

طالب المشاركون في مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمالي وشرقي سوريا" باعتماد دستور ديمقراطي يضمن لامركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات.

وبحسب وكالة أنباء "هاوار"، أكد بيان المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة الحسكة السورية، ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، داعيا إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ورفض التغيير الديمغرافي.

وشارك في المؤتمر، الذي دعت له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أكثر من 400 شخصية يمثلون الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمالي وشرقي سوريا والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلي مكونات شمالي وشرقي سوريا.

وذكر البيان الختامي أن المؤتمر ضم ممثلي مختلف مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع، قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية.

وانتقد "حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها (هذه المكونات) من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد".

وأضاف البيان: "أنّ ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري، لا سيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي".

وشدد البيان على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل المكونات كافة بما يعزز من وحدة المجتمع، معتبراً أن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثال حيّ على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية.

وقال المشاركون: "نرى أنّ الحلّ المستدام يمرّ عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لجميع المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة".

وفي هذا السياق، رأى المشاركون أن الإعلان الدستوري الحالي "لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، ما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية".

وشددوا على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، بما ينسجم مع الواقع الديمغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية.

وعن اتفاقية 10 مارس آذار التي وقعت بين "قسد" ودمشق، أكد المشاركون "الالتزام بها كخطوات بنّاءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك".