يستذكر العراقيون، في الثالث من آب/أغسطس، واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ البلاد الحديث، حين اجتاح تنظيم داعش مناطق قضاء سنجار وسهل نينوى العام 2014، وارتكب مجازر دموية بحق المكوّن الإيزيدي.
وفي الثالث من آب، دخل مقاتلو التنظيم إلى سنجار دون مقاومة تُذكر، بعد انسحاب مفاجئ للقوات العسكرية، ليبدأ فصل مرعب من القتل الجماعي، والسبي، والاختطاف، طال أكثر من 7 آلاف ضحية، بينما نزح أكثر من 300 ألف شخص خلال أيام، وسط صدمة المجتمع الدولي، وصمت الداخل.
ومنذ سنوات، يطالب الإيزيديون بتحسين أوضاعهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة، خاصة في ظل تراجع ملف إعمار سنجار، وتعطّل التعويضات، واستمرار النزوح، مع تعثّر ملف المقابر الجماعية، وغياب الإرادة السياسية لإغلاق هذا الملف الإنساني.
مأساة مستمرة
وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، نايف الشمري، إن "ما جرى في سنجار لم يكن مجرد مجزرة عابرة، بل إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، طالت الإيزيديين وأبناء نينوى من مختلف المذاهب والقوميات".
وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز" أن "المأساة لم تنتهِ بعد، فما زال آلاف الضحايا في عداد المفقودين، والمئات من الناجين يصارعون آثار ما جرى"، داعيًا إلى "إجراءات سريعة تعيد سنجار إلى أهلها، وتُنهي معاناة النازحين، وتكرّم الضحايا".
وأكد أن "قضية نينوى ليست طارئة أو موسمية، بل قضية مفتوحة بتداعياتها المستمرة، ولا يمكن تجاوزها إلا بإرادة وطنية، وموقف واضح من كل الأطراف المعنية".
وبحسب آخر الإحصائيات التي وثقتها مديرية شؤون الإيزيديين في دهوك، فقد بلغ عدد المختطفين، العام 2014، نحو 6417 شخصًا، تم إنقاذ أكثر من 3600 منهم، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 2700 في عداد المفقودين حتى اليوم.
كما تشير البيانات إلى أن أكثر من 100 ألف إيزيدي غادروا العراق نهائيًا، متجهين إلى الشتات في ألمانيا، وأوروبا، وكندا.
ولغاية الآن، لم تتمكن الحكومة العراقية من إنهاء معاناة المكوّن الإيزيدي، إذ ما زال أكثر من 370 ألف إيزيدي في حالة نزوح داخلي، بعضهم يعيش في مخيمات تجاوز عمرها عقدًا من الزمن، وسط شكاوى من الإهمال، وغياب الخدمات الأساسية، فيما لا تزال نحو 40% من مناطق سنجار مدمّرة أو غير قابلة للسكن.
غياب الإنجاز الحقيقي
من جانبه، قال النائب السابق أمين فرحان إن "ما حلّ بالشعب الإيزيدي، في 3 آب 2014، يُعد جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، حيث راح ضحيتها الآلاف ومئات الآلاف من النازحين".
وأضاف فرحان لـ"إرم نيوز" أنه "رغم مرور 11 سنة، لم يُنجز شيء حقيقي باستثناء قانون الناجيات، وما زالت المقابر الجماعية بلا فتح، والقرى بلا إعمار، والنازحون بلا تعويض، وسنجار بلا أمل"، مشددًا على أن "الحقوق بقيت حبرًا على ورق، ولا بد من خطة حكومية جدية تشمل تعويض المتضررين، وفتح جامعة، وتشكيل لواء أمني من أبناء الإيزيديين لحماية مناطقهم".
كما دعا إلى "عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في سنجار، وفتح تحقيق حكومي وبرلماني في أسباب سقوط القضاء، وتشريع قانون خاص بـ(حقوق الإبادة الإيزيدية) يضمن الاعتراف الكامل، والتعويض، وتثبيت الهوية السياسية والإدارية والثقافية لهذا المكوّن العراقي الأصيل".
دعوة إلى المجتمع الدولي
بدورها، دعت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجريمة داعش بحق الإيزيديين على أنها "إبادة جماعية"، مؤكدة التزامها بمواصلة الجهود لاستعادة المختطفين، ودعم الناجين، وضمان حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في قانون الناجيات رقم (8) لسنة 2021.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل، من خلال سفاراتها في الخارج، على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم، والسير قدمًا نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر.
ورغم هذه التصريحات، يرى مراقبون أن غالبية الخطط بقيت في إطار الوعود، وأن الإعمار في سنجار لم يشهد أي تقدّم يُذكر، في ظل نزاع طويل الأمد حول إدارة القضاء، ما أدى إلى تعطيل المشاريع، وغياب الاستقرار الأمني، وفشل عودة معظم السكان.
