أكد خبراء أن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول إعادة حزب الله بناء قوته تعكس تحولًا في موقف واشنطن من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما يفتح المجال أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستثمار هذا الوضع في تجديد ضغوطه العسكرية على لبنان لتصل لمستوى "الحرب الشاملة".
ويشير الخبراء إلى أن غياب ضمانات أمريكية واضحة لتنفيذ الاتفاق يمنح إسرائيل هامشًا أوسع لمواصلة العمليات اليومية، في وقت تظل الدولة اللبنانية محدودة القدرة على الرد؛ ما قد يفضي إلى تصعيد عسكري شامل إذا استمرت الانتهاكات أو استُثمرت التطورات لصالح حرب جديدة.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة إن ما أنجزته الحكومة اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يلقي الضوء على أزمة في تنفيذ هذا القرار، وهذا ما ينسحب على ثقة الوسيط الأمريكي بما قامت به الدولة اللبنانية، ومن ثم على إرادة الولايات المتحدة في إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها.
وأضاف الخبير لـ"إرم نيوز" أن ما يجري الآن يجسد مضمون الاتفاق، وفيه تعهد لبناني بسحب سلاح حزب الله، هذا التعهد وافقت عليه الحكومة وكلّفت الجيش القيام به، لكن لم تأتِ الخطوات التنفيذية حتى من الناحية اللفظية على مستوى ما التزم به رئيس الحكومة أو ما التزمت به الحكومة اللبنانية.
وأشار إلى أن خطة الجيش تتحدث عن سحب سلاح الحزب حتى نهاية العام في جنوب الليطاني، في حين تقول إنها ستطبق تدابير في باقي المناطق تمنع نقل السلاح، وكأنها تقول إن سلاح الحزب باقٍ في مكانه، على الأقل في شمال الليطاني والبقاع والضاحية الجنوبية، لكن يتعهد الجيش بعدم السماح بتحريكه، مبيّنا أن هذا تفسير لبناني لما تعهدت به الدولة حول حصرية السلاح.
وأوضح الخبير أن كل ذلك انعكس على الموقف الأمريكي مما قام به لبنان، واليوم تأتي نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، لتعاين ما يقوم به لبنان في جنوب الليطاني دون أن تتحدث مع المسؤولين اللبنانيين سواء كانوا سياسيين أم عسكريين، وعلى ضوء ذلك فإن لبنان في حالة عزلة تامة عن المجتمع الدولي، وتحديدا عن الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق الذي يلتزم فيه لبنان بسحب السلاح، وتلتزم فيه الدول العربية بإعادة الإعمار، وتلتزم فيه الولايات المتحدة بسحب السلاح.
وأكد الخبير أن "كل ما يجري الآن هو مضاعفات لهذا الوضع، فإسرائيل مستمرة في العمليات اليومية، أما ما يقوله توماس باراك، الذي يبدو أنه نأى بنفسه عن الوضع في لبنان، فهو انعكاس كلي لرأي الإدارة الأمريكية في كل ما قام به لبنان"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تستثمر في كل ذلك؛ لأن ما سُمّي بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار لا تعمل بل تراقب فقط الجيش اللبناني، ولا يبدو أن هناك تواصلا مع إسرائيل لجهة إقناعها بالانسحاب أو تقديم أي تنازلات وفقا لمعادلة خطوة مقابل خطوة؛ لأن اللجنة غير مقتنعة بما يقوم به لبنان".
ولفت الخبير إلى أن الموقف الآن مرشح لسيناريوهين: إما الاستمرار لمدة غير معروفة لهذه الاعتداءات، وإما توسيعها لتمثل حربا شاملة، وهذه المرة قد تتعرض الدولة اللبنانية ومرافقها الوطنية للحرب بسبب موقف الدولة من توقيع الاتفاق لجهة تطبيقه دون وجود إرادة حقيقية للتنفيذ.
واختتم الخبير حديثه قائلا إن الدولة اللبنانية تمثل اليوم للأمريكيين حالة سياسية متماهية مع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن تجدد العمليات العسكرية، إذا ما تحولت إلى حرب كبيرة، قد لا يأخذ بعين الاعتبار أن الدولة في مكان وحزب الله في مكان آخر، وكل ما هو قائم الآن يؤشر إلى أن هناك تصعيدا مقبلا، إما قريبا أو مؤجلا بانتظار ما سيحصل في غزة.
من جانبه، يرى الخبير العسكري العميد هشام جابر أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتصريحات الأمريكية ينطلقان من علمهما بأن حزب الله يعيد بناء قواته ويعيد ترتيب صفوفه وتنظيم بيته الداخلي بعد الهزيمة التي لحقت به في سبتمبر 2024.
وأضاف جابر لـ"إرم نيوز" أن استثمار نتنياهو في هذا السياق يكمن في قدرته على القيام بعمليات عسكرية في أي وقت، بدليل أن هذه العمليات أصبحت يومية، في حين أن لبنان لا يستطيع أن يقدم أكثر مما قدّم، في ظل غياب ضمانات بعدم تكرار هذه الاعتداءات وعدم انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، وإلا فقد ينشغل لبنان بفتنة داخلية لا ينقذه أحد منها.
وأوضح الخبير العسكري أن لبنان يتمسك باتفاقيات الهدنة لعام 1949، التي تغنيه عن ترسيم الحدود وعن اتفاقية السلام؛ لأن اتفاقيات الهدنة هي بمثابة سلام دون اضطرار لبنان إلى التطبيع، وتجنّبه مشاكل داخلية، حينها تمنع الاتفاقية حزب الله، حتى لو كان لديه ترسانة ضخمة، من إطلاق رصاصة واحدة عبر الحدود إذا التزمت إسرائيل.
