انضمت هولندا وآيسلندا إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هولندا اعتبرت في وثيقة انضمامها إلى الدعوى القضائية أن "التهجير القسري، والتجويع، والحرمان من المساعدات، والممارسات المرتكبة ضد الأطفال هي بمثابة أعمال إبادة جماعية".
وأشارت في حيثيات انضمامها إلى الدعوى إلى أن "الممارسات الإسرائيلية قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد نية ارتكاب الإبادة الجماعية".
ووفقًا للصحيفة العبرية، قدمت الدولتان الأوروبيتان إعلانيهما بشأن هذه المسألة، أمس الخميس.
ويستند انضمام البلدين إلى كونهما من الدول الموقعة على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تسمح للدول بالتدخل في الدعاوى القضائية عند نشوء مسألة تتعلق بمعاهدة هي طرف فيها.
وأوضحت هولندا في بيانها أن الممارسات الإسرائيلية المرتكبة ضد الأطفال يجب تقييمها بشكل مختلف، مشيرةً إلى أن الجرائم الموجهة ضد الأطفال قد تكون ذات أهمية بالغة في إثبات نية الإبادة الجماعية.
ورأت آيسلندا في بيانها أن تحديد نية الإبادة الجماعية لا ينبغي اقتصاره على الحالات التي تكون فيها الإبادة الجماعية هي الاستنتاج الوحيد من الأفعال المرتكبة.
ووفقًا لآيسلندا، فإن وجود نوايا أخرى محتملة إلى جانب نية الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يمنع المحكمة من التوصل إلى أن الإبادة الجماعية قد وقعت بالفعل.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، متهمة إسرائيل بأنها انتهكت "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف إسرائيل بشأن مبدأ "التكامل"، وبقيت أوامر الاعتقال الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سارية المفعول.
