تضم الحكومة الجديدة في الجزائر برئاسة سيفي غريب التي تشكلت مساء الأحد 38 عضوا، بينهم 9 نساء ووجوه جديدة، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية، فيما سيكون على هذا الطاقم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد أسبوعين من تعيينه رئيسا مؤقتًا للحكومة ثُبّت سيفي غريب في منصبه، حيث تضم التشكيلة الجديدة بعض التعديلات مع الاحتفاظ بجزء كبير من أعضاء حكومة نذير العرباوي السابقة، إذ طالت التغييرات خاصة وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والتدريب والزراعة والصحة والاتصالات والمجاهدين والتجارة الداخلية والثقافة والعمل والأشغال العامة.
وهكذا، بقيت حقيبتا الخارجية والعدل دون تغيير، أحمد عطاف ولطفي بوجمعة يحتفظان بمنصبيهما على التوالي، وكذلك سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الذي ظلّ وزيرا منتدبا للدفاع، مع تولي الرئيس تبون الرئاسة والدفاع.
كما شهد الجهاز التنفيذي زيادة ملحوظة في تمثيل النساء، ففي الحكومة السابقة، كان هناك 6 نساء، والآن أصبح عددهن 9 وزيرات. وقد عززت 3 شخصيات هذا الحضور، وهن نسيمة أرحاب، ومليكة بن دودة، العائدة إلى السلطة لوزارة الثقافة، وأمل عبد اللطيف، التي تتولى وزارة التجارة الداخلية، ويعكس هذا التطور الرغبة في منح المرأة دورًا أكثر بروزًا في إدارة الشؤون العامة.
ولأن أعضاء الوزارة الأولى كما يطلق عليها في الجزائر لم تحمل مفاجآت كبيرة، تتصدر تساؤلات هوامش تحرك طاقمها لمواجهة رهانات الاقتصاد والخدمات والأزمات الاجتماعية المتصلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتقترن مهمات السلطة التنفيذية الجديدة بتنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو/حزيران من العام المقبل ليليها بعدها تشكيل حكومة أخرى بناء على نتائج الاقتراع.
لكن أبرز التحديات في الوقت الراهن تتعلق بمساعي السلطات الحفاظ على زخم نمو الصادرات غير النفطية في ظل الاعتماد الكبير على المحروقات التي لا تزال تثقل الاقتصاد الجزائري لأنه يمثل أكثر من 90% من إجمالي العائدات، الأمر الذي يجعل الجزائر عرضة لتقلبات أسعار البترول في الأسواق العالمية.
وفضلا عن ذلك، فإن كبح مستوى التضخم وخفض نسب البطالة ومحاربة البيروقراطية ورقمنة القطاعات الحساسة مثل الجمارك والمالية سيكون أبرز تحد في وجه الطاقم الحكومي، إلى جانب العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي، مع توفير الاستدامة المالية والتمويل، حيث يبلغ احتياطي النقد الأجنبي 60 مليار دولار، أما الفائض التجاري للجزائر تجاوز 10 مليارات دولار.
غير أن التقلبات الكبيرة لأسعار النفط في الأسواق الدولية يمكن أن تسبب عجزا ماليا يعرّض احتياطي النقد الأجنبي للاستنزاف. أما على الصعيد الاجتماعي فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تزال تشغل الرأي العام المحلي، بعدما تصدعت الثقة بين الشبان والسلطات، ما يتطلب معالجة حقيقية للظروف التي أدت إلى انتشار الظاهرة.
