ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
بعد أسابيع من التكهنات، أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الخميس، تعديلا وزرايا، هو الأول من نوعه على حكومة الوزير المختار ولد أجاي، شهد خروج وزراء من التشكيل الحكومي ودخول أسماء جديدة وتبادل للحقائب بين أخرى.
وكان لافتا أن التعديل الوزاري الذي أعلنته الرئاسة الموريتانية، والذي طال 11 حقيبة، جاء بعد أسبوعين من عودة أعضائها من إجازتهم السنوية، كما أنه جاء وسط جدل كبير أحدثه تداول أسماء بعض أعضائها كمرشحين محتملين لخلافة الرئيس الغزواني في انتخابات عام 2029.
وأبرز الذين تم تداول أسمائهم لخلافة الغزواني وزير الخارجية الحالي محمد سالم ولد مرزوك، الذي اضطر لنشر بيان على صفحته الرسمية عبر منصة "فيسبوك" نافيا صحة الشائعات، مؤكدا فيه دعمه للرئيس وبرنامجه، وكذلك فعل الوزير مدير ديوان الرئاسة الناني ولد أشروقة، بعد ورود اسمه ضمن قائمة الترشيحات المحتملة.
ولم يخرج هذا التعديل الوزاري عن دائرة الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس، وتحديدا حزب "الإنصاف الحاكم"، حيث تميز بخروج ستة وزراء، ودخول ستة، بينما تم تبادل الحقائب بين ستة أيضا.
ويرى مراقبون موريتانيون، أن التغيير الجديد، أعاد لعبة التوازنات السياسية إلى الواجهة وبقوة، حيث دخل وزراء يتمتعون بشعبية كبيرة ضمن مناطقهم، أبرزهم أول وزيرة خارجية في موريتانيا والعالم العربي الناها بنت مكناس، التي عينت على وزارة الإسكان، والتي تقود الحزب الثاني فى الأغلبية من حيث عدد النواب في البرلمان، وقد تشكل عودتها صدمة لرئيس الحكومة الحالي المختار ولد أجاي، الذي يقال إنه رفض توزيرها في حكومته الأولى.
وقال الصحفي الموريتاني عبدالله أشفاغه المختار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن تغيير ثلث أعضاء حكومة الوزير الأول، كان متوقعا لكن الطريقة التي أخرجته بها الرئاسة والتي خالفت التوقعات، تظهر أن الرئيس أعاد الاعتبار لدور "الوزراء السياسيين".
وأو ضح المختار، أن ذلك "تجلى في إدخال الناها بنت مكناس، التي باتت مقتنعة أنها وزيرة لولاية داخلت نواذيبو (العاصمة الاقتصادية للبلاد)، أكثر من كونها محسوبة على الضفة (جنوبا) التي زادت بحصتها في الحكومة".
وأضاف: "كما عزز ولد الغزواني الثقة في محمد ولد اسويدات (وزير العدل الجديد) الذي أقام مؤخراً مهرجانا ثقافيا في مدينته ألاگ (وسط البلاد)، لكن حضوره الكبير في الولاية ومن ضواحيها، أظهر أنه مهرجان سياسي بامتياز، وبالتالي تم ترفيعه من وزير للوظيفة العمومية، إلى العدل، وهي إحدى وزارات السيادية".
التعديل الحكومي تزامن مع جدل "الاستخلاف" المحتدم في موريتانيا هذه الأيام، حيث يدور الحديث عن شخصيات من داخل النظام يمكن أن تترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2029، وهو ما أثار حفيظة الرئاسة حيث أصدر الوزير مدير الديوان أمس بيانا، قلل من أهمية هذا الجدل بشأن انتخابات تفصلنا عنها 4 سنوات.
وأشار الناني ولد أشروقة في البيان إلى أن "الطاقم الحكومي متماسك، ويسعى جاهدا لتنفيذ البرنامج التنموي للرئيس الغزواني"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة "التشويش على برامج الرئيس بإطلاق مثل هذه الشائعات".
ويرى الصحفي بشير ببانه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التعديل الوزاري الجديد، "قد يخطف الأنظار مؤقتا من جدل الترشيحات لكن بابها لن يغلق، خاصة وأن الرئيس الحالي لم يكشف نياته الحقيقة بشأن من سيخلفه"، مستبعدا حدوث ما يروجه البعض من أن "الرئيس قد يلجأ لخرق الدستور من أجل الترشح لفترة رئاسية ثالثة".
من جهته، علق يعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة "كفانا" المعارضة، على التعديل قائلا: "تعديل وزاري جديد.. ونفس الوجوه تعود لتبادل المقاعد، كأن الوطن فقير بالكفاءات، أو أن الكفاءة لا تُقاس إلا بالولاء"، على حد تعبيره.
وأضاف لمرابط في منشور على صحفته عبر منصة "فيسبوك": "مرة أخرى، تُغلق دائرة الحكم على الأسماء ذاتها، في مشهد يعكس أزمة ثقة في الشباب، وفي دماء جديدة قادرة على إحداث التغيير".
وخلص رئيس حركة كفانا، إلى القول إن "التعديل لم يخرج عن المألوف: محاصصة، تدوير، وتثبيت للولاءات، أما معاناة الناس، فتنتظر من يلتفت إليها خارج هذه الدائرة المغلقة"، وفق قوله.
