تتصاعد الحملة التي أطلقها نشطاء ومثقفون في العراق ضد قرار تحويل "المطعم التركي" وسط بغداد إلى "مستشفى إيطالي"، وهو المبنى الذي شكّل أبرز أيقونات حراك تشرين 2019.
وخلال اليومين الماضيين، اجتاحت بيانات الاحتجاج على القرار منصات التواصل الاجتماعي، متصدّرة النقاش العام، بعد أن بادر عشرات من كبار الكتّاب والمفكرين وأساتذة الجامعات ووجوه الحراك المدني إلى توقيع بيان بعنوان "لذاكرة لا تُدفن".
وأكد الموقعون أن تحويل المبنى ليس مشروعًا خدميًّا، بل خطوة سياسية ذات مغزى تتعلق بمحاولة طمس رمزية تشرين.
ومن بين الموقعين على البيان أسماء بارزة في المشهد الثقافي والفكري العراقي، مثل: الأديب زهير الجزائري، والكاتبة سلوى زكو، والروائي محمد خضير، والكاتب سهيل سامي نادر، إضافة إلى ناشطين من أجيال مختلفة ممن شكّلوا خلال السنوات الأخيرة صوت المجتمع المدني.
وجاء ذلك بعد إطلاق الحكومة العراقية الأعمال التنفيذية لتحويل المبنى إلى مستشفى تابع لشركة إيطالية، مؤكدة أن المشروع سيعزز خدمات الصحة في العاصمة.
غير أن التوقيت والمكان أثارا حفيظة شريحة واسعة من النخب والمواطنين، الذين اعتبروا أن اختيار "المطعم التركي" لم يكن صدفة.
القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، قال لـ"إرم نيوز"، إن "انتفاضة تشرين شكلت علامة مهمة في تاريخ كفاح الشعب العراقي من أجل حقوقه وصون كرامته وبناء دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية".
وأضاف أن "ساحة التحرير، بنصبها وجدارية فائق حسن، والمطعم التركي المطل عليها، مثّلت أيقونات وطنية توثّق شجاعة وبسالة جيل جديد واجه القمع بعزيمة نادرة".
وأشار الحلفي إلى أن "محاولة طمس هذه الرموز ليست عملًا معزولًا، بل هي مسعى ممنهج لإلغاء ذاكرة تؤرق السلطة والمتنفذين؛ لأنها تذكرهم بقوة الشارع"، مؤكدًا أن "المبنى كان يجب أن يتحول إلى متحف كفاحي كما طالب به الثوار، بدل استغلاله في مشاريع يمكن للحكومة أن تقيمها في أي موقع آخر".
ويقع "المطعم التركي" في منطقة الباب الشرقي على مشارف ساحة التحرير، بموقع إستراتيجي يطل على جسر الجمهورية والمنطقة الخضراء.
وشُيد المطعم في ثمانينيات القرن الماضي ليكون مركزًا تجاريًّا ومطعمًا فاخرًا في طابقه العلوي، وقد تعرّض للقصف خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، ثم أُهمل بعد 2003 وتحول إلى مبنى مهجور.
وخلال احتجاجات تشرين 2019، سيطر المتظاهرون على الموقع واستخدموه نقطة تمركز ومراقبة، قبل أن تفرض القوات الأمنية سيطرتها عليه.
وفي أيار/مايو 2024، انسحبت عناصر "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري من المبنى، بناءً على توجيه مباشر من زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي فضّل أن تتولى القوات الأمنية مسؤولية حمايته، تجنبًا لأي فتنة أو اتهامات بالسيطرة الحزبية على المكان.
من جهته، قال الناشط في احتجاجات تشرين، محمد حسين، إن "المطعم التركي لم يكن مجرد بناية خرسانية، بل كان بيتًا للمتظاهرين وملاذًا آمنًا من قنابل الغاز والرصاص الحي، ومسرحًا لجداريات وقصص آلاف العراقيين الحالمين بوطن أفضل".
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز" أن "تحويل هذا المكان إلى مستشفى، رغم أهمية القطاع الصحي، يوجّه رسالة سلبية بأن الحكومة تريد محو الرموز التي تؤرقها وتذكرها بأن الشعب قادر على أن يرفع صوته مجددًا".
ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يتجاوز الجانب الخدمي أو العمراني، ليصل إلى صراع على الرموز بين السلطة والحراك المدني، باعتبار أن المطعم التركي، كما يصفه ناشطو تشرين، "جبل أحد بغداد"، ارتبط في وجدانهم بليال طويلة من الهتافات والمناوشات مع القوات الأمنية.
ويحذّر مثقفون من أن إفراغ هذه الرموز من محتواها التاريخي والمعنوي قد يفاقم شعور فئة واسعة من العراقيين بالتهميش والإقصاء، ويكرّس فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ولم تعلق السلطات العراقية على الحملة، أو توقف أعمال إحالة المبنى إلى الشركة المنفذة.
