أثار تعهد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بإنهاء الفوضى الأمنية في غرب ليبيا "مهما كانت الكلفة"، وإعلان قبائل الزنتان النفير العام، تساؤلات حول تطورات الوضع الأمني في المنطقة الغربية.
وقال الطرابلسي في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية: "أنا مصرّ على إنهاء الفوضى في طرابلس والمنطقة الغربية خلال ثلاثة أشهر، ولو كلف ذلك الوزارة فاتورة من الدماء تبلغ 10 آلاف شرطي لاستعادة هيبة الدولة".
وتزامن مع هذه التصريحات إعلان قبائل الزنتان عن النفير العام لقواتها، في وقت تم رصد تحركات لأرتال عسكرية في محيط مدينة مزدة الإستراتيجية والزاوية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة حكومة الدبيبة على ضبط الأمن في المنطقة الغربية.
وفي تعليق على هذه التطورات، رأى الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، أن دخول وزير الداخلية عماد الطرابلسي، المحسوب على قبائل الزنتان، في الأزمة سيؤدي إلى زيادة العداوة ويُوسّع دائرة المواجهات.
وأوضح عبد الكافي أن حالة الاستنفار في قرية الريقاطة غرب مدينة طرابلس ستزيد من تعميق الفجوة بين الأطراف المعنية.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن الأفضل هو أن تواصل قوة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بقيادة الفريق صلاح النمروش قيادة العمليات الأمنية، نظرًا لارتباط هذه القوات بعناصر من مدن الغرب كافة، ما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع الخروقات الأمنية.
وأشار عبد الكافي إلى أن الحديث عن نزع السلاح في هذه المرحلة يُعد هدفًا صعبًا، لأن التحالفات بين التشكيلات المسلحة تتغير وتتبدل حسب المصالح والارتباطات.
كما أكد أنه لا يمكن جمع السلاح إلا إذا كانت الدولة مكتملة الأركان وموحدة سياسيًا وعسكريًا، وهو أمر بعيد المنال في ظل الحالة الأمنية والعسكرية المتدهورة التي تمر بها ليبيا.
ومن جهة أخرى، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن الوضع الأمني في المنطقة الغربية لليبيا هو ملف قديم وجديد في الوقت ذاته، حيث يشهد تجاذبات واضطرابات مستمرة، ليس فقط مع حكومة الوحدة الوطنية بل أيضًا مع الحكومات السابقة.
ولفت الجويني في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن أهمية العاصمة طرابلس والقرب من الحدود مع تونس، بالإضافة إلى وجود العديد من الأطراف السياسية والأمنية الفاعلة في المنطقة، جعل هذا الوضع الأمني متقلبًا.
وأوضح أن هذه الاضطرابات الأمنية تحدث بين الفينة والأخرى، مؤكدًا أنه من الصعب ضمان سيطرة الحكومة أو أي طرف آخر على الوضع بشكل كامل في غرب ليبيا، بسبب تعقيد التوازنات العسكرية والأمنية.
وأكد الجويني أن سبب هذه الاضطرابات المتواصلة يعود إلى صعوبة جمع السلاح وإدماج الميليشيات داخل أجهزة الدولة، خصوصًا أن معظم الميليشيات تحت سيطرة أجهزة حكومية مختلفة، لكن كل جهاز يدين بالولاء لمؤسسة أو وزارة معينة. هذا التنوع في الولاءات والمصالح يجعل من الصعب تحقيق تنسيق فعّال، ويزيد من تعقيد مهمة ضبط الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا.
