ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثارت تهديدات المجلس الرئاسي في ليبيا باتخاذ إجراءات تجاه مجلسي النواب والدولة بسبب المناصب السيادية، تساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات والأوراق التي يملكها المجلس بيده.
وتصاعد مؤخرًا النزاع حول رئاسة ديوان المحاسبة، حيث نصب المجلس الأعلى للدولة أحمد عون رئيسًا له، وسط صمت من البرلمان، وأيضًا من رئيس الديوان السابق خالد شكشك.
ودعا المجلس الرئاسي البرلمان ومجلس الدولة إلى الإسراع بتجاوز خلافاتهما بشأن المناصب السيادية وشاغليها.
وقال المحلل السياسي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "تهديدات المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات ضد مجلسي النواب والدولة بشأن المناصب السيادية تحمل دلالات عميقة، وتفتح الباب لعدة احتمالات حيث يمكن تلخيص دلالات هذه التهديدات في عدة نقاط، أولها تصاعد حدة الخلافات، حيث يشير هذا التهديد بوضوح إلى أن الخلافات بين هذه المؤسسات الثلاث الرئيسة قد وصلت إلى نقطة حرجة.
وأضاف "يبدو أن الحوارات والمفاوضات السابقة لم تثمر عن حلول مرضية بشأن توزيع المناصب السيادية، مما دفع المجلس الرئاسي إلى التلويح بورقة التصعيد".
وتابع الحجازي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذه التهديدات قد تكون محاولة لفرض الإرادة؛ فقد يسعى المجلس الرئاسي من خلالها إلى الضغط على مجلسي النواب والدولة لتقديم تنازلات، والقبول برؤيته لتوزيع المناصب السيادية. وهذا يعكس رغبته في لعب دور أكثر فاعلية وحسمًا في هذه القضية المحورية".
وشدد على أن "هذا التهديد قد يكون أيضًا محاولة لإظهار أن المجلس الرئاسي لا يزال يمتلك أدوات وسلطات يمكنه استخدامها في مواجهة التعطيل أو الجمود السياسي، وقد تكون هذه رسالة داخلية وخارجية تؤكد أهمية دوره في المرحلة الانتقالية".
ولفت إلى أن "من المحتمل أن يشعر المجلس الرئاسي بالإحباط إزاء حالة الجمود السياسي المستمرة، وعدم إحراز تقدم ملموس في العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك ملف المناصب السيادية، الذي يُعد أساسيًا لاستقرار الدولة وتوحيد مؤسساتها، وربما يكون التهديد أيضًا محاولة لكسب تأييد شعبي ودولي".
ويعتقد المحلل السياسي الليبي أن "من بين الأوراق التي يملكها المجلس: التواصل المباشر مع القوى الإقليمية والدولية، أو التلويح بالاستقالة، إذ رغم أنها خطوة تصعيدية للغاية، فإن التلويح بها قد يمثل ضغطًا كبيرًا على الأطراف الأخرى لتحمل مسؤولياتها، والتوصل إلى حل. وقد يدعو المجلس أيضًا إلى حوار وطني أوسع لتجاوز حالة الانسداد الحالية والتوصل إلى توافقات أوسع".
وأشار إلى أن "تهديدات المجلس الرئاسي تمثل منعطفًا هامًا في الأزمة السياسية الليبية. وسيتوقف تأثير هذه التهديدات على مدى جدية المجلس في تنفيذها، وقوة الأوراق التي يمتلكها، ورد فعل مجلسي النواب والدولة والمجتمع الدولي. ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه التهديدات ستؤدي إلى انفراجة حقيقية، أم إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي".
تصعيد محسوب
أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، فيعتقد أن "هذه التهديدات تمثل تصعيدًا محسوبًا، إذ لا يملك المجلس الرئاسي أية صلاحيات للإضرار بمجلسي النواب والدولة، مثل حلهما أو غير ذلك".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المجلس الرئاسي يعمل منذ فترة على تأكيد حضوره عبر التدخل في العديد من الملفات، في محاولة للفت النظر إليه، لكنه لا يمتلك القدرة على التأثير في مسار الأزمة التي تعرفها البلاد".
