وافق رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، على لقاء نظيره في العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وسط صمت الأخير، بعدما تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهدر الكبير في الإنفاق العام، في مؤشر لقي تباينا في الآراء وسط نشطاء ليبيين.
وتدخل مصرف ليبيا المركزي بين الحكومتين لإقناعهما بضرورة الجلوس على طاولة واحدة لإعداد ميزانية موحدة للعام الجاري، بهدف إنقاذ الاقتصاد الليبي من انهيار متوقع، في حالة استمرار الإنفاق الحكومي المزدوج الذي تجاوز العائدات النفطية بنسبة 65 في المئة، وبلغ حد 224 مليار دينار ليبي، أي نحو 46 مليار دولار.
وكان ذلك مبررًا بالنسبة للمصرف ليقرر خفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بعدما تبين إنفاق الحكومة في طرابلس نحو 132 مليار دينار، والحكومة في بنغازي 59 مليار دينار.
وأعلن البنك المركزي الليبي أن حماد أبدى ترحيبه بعقد لقاء مشترك مع الدبيبة، مبينًا أن "اللقاء يهدف إلى تغليب مصلحة الوطن، ورفع المعاناة عن الليبيين، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة".
وصدر البيان عقب اجتماع عقده محافظ البنك المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي مع حماد في مقر المصرف بمدينة بنغازي شرق ليبيا. وجاء هذا اللقاء بعد يوم واحد من اجتماع مماثل عقد في طرابلس مع الدبيبة.
وأكد عيسى خلال الاجتماع مع حماد، أن "الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب قرارات جريئة وتعاونًا وطنيًا واسعًا لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي".
وحول احتمالات حدود انفراج في التوصل إلى الميزانية الموحدة بلقاء حماد والدبيبة، رأى المحلل السياسي فرج فركاش، أن الجانب الأمريكي قد يكون وراء هذا التوجه.
وأشار إلى دعوات أمريكية متكررة لتوحيد الإنفاق الحكومي، كما دعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لنفس المسار، في خطوة ستعطي حال تحققها الفرصة للأطراف الليبية الداخلية لتوحيد رأيها.
ولفت فركاش في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى توصيات صندوق النقد الدولي أيضًا الذي عبر عن أمله في لقاء حماد والدبيبة.
واعتبر فركاش أن الميزانية الموحدة "خطوة إيجابية في طريق الإصلاح الاقتصادي ومنع التوسع في الإنفاق وهدر المال العام والحد من الفساد"، مشددًا على ضرورة وجود رقابة تشريعية صارمة ومحاسبة جدية".
وأكد في هذا السياق ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية بما فيها ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد من ممارسة أعمالها على السلطات الحالية دون تمييز.
وتحدثت مصادر ليبية عن اقتراب واشنطن من فرض شرط الفيدرالي الأمريكي لما يسمى "الرقابة المصاحبة" على المصرف المركزي الليبي لتعزيز الرقابة مثلما هو معمول به مع العراق.
ووجدت القضية تفاعلًا واسعًا من الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل الناشط الليبي محمد قشوط عن خلفيات قرار الطرفين بعقد لقاء والاجتماع معًا، قائلًا "عادوا لقبول اللقاء من أجل المصلحة ".
ورأى قشوط أن "كل طرف يسعى لضمان حصته من الإنفاق، لكن الصرف قد يزداد في ظل عدم وجود رقابة صارمة"، محذرًا وسط هذا الوضع من "اتجاه ليبيا بعد 4 أو 5 أشهر نحو الانهيار الحقيقي".
أما وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير فقال إن حماد يعلم "عجز الدبيبة عن تلبية الدعوة"، وإن الرسالة لم تكن موجهة لشخصه؛ "لأنه أصبح يعد أسابيعه الأخيرة"، وفق قوله.
واستبعد أن يكون مقصد حماد هو إحراج الدبيبة؛ "لأنه تجاوز هذه المرحلة بل إنه كان يريد إيصال رسالة مفادها أن مشكلتنا ليست مع الدبيبة أو أفراد في طرابلس بل ضد مجموعة معايير سياسية وأمنية واقتصادية ورقابية مختلة إن لم تكن منهارة".
وحسب الصغير، فإن "الأهم من ذلك أن كلمة حماد تضمنت استمرار العمل بالمشاريع البنيوية واستمرار تحمل المسؤوليات حتى آخرها ما دام الدعم الرسمي والشعبي مستمرين".
