أثارت تغريدة للمبعوث الأمريكي إلى العراق مارك سافايا موجة واسعة من الجدل، بعدما حملت صياغات غير مألوفة في الخطاب الدبلوماسي.
واعتُبرت التغريدة مؤشراً على تحول في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع الملف العراقي.
وجاءت التغريدة بعد الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، وما رافقه من توتر سياسي وأمني، لتفتح الباب أمام قراءات متعددة بشأن نطاق التحركات الأمريكية المقبلة، وحدود الضغط المحتمل على الحكومة العراقية خلال المرحلة الراهنة.
وأضافت مزيداً من الغموض، بعدما قال سافايا إنه تلقى "أوامره وتوجيهاته" بشأن العراق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعهما في عطلة عيد الشكر.
وقال سافايا: "تلقيت توجيهاتي وتحريك أوامري من القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة للعراق.. كان من الرائع رؤيتك يا سيادة الرئيس، ويا لها من طريقة مميزة لقضاء عطلة عيد الشكر. حفظ الله أمريكا".
وأعاد هذا التصريح إلى الواجهة النقاش حول دور المبعوث الخاص، وحجم صلاحياته، ومدى ارتباط ذلك بالتصعيد تجاه الميليشيات المسلحة، خصوصاً بعد تكرار الهجمات على منشآت الطاقة في إقليم كردستان.
قصف كورمور
وتماشياً مع هذه التطورات، بدا أن سافايا حرص على إظهار مسار أكثر صرامة في التعامل مع الهجمات الأخيرة، عبر منشورات سابقة وصف فيها منفذي قصف كورمور بأنهم "جماعات مسلحة خارجة عن القانون وتعمل وفق أجندات أجنبية معادية"، داعياً الحكومة العراقية إلى التحرك الفوري ومحاسبة المسؤولين.
كما شدد على أن الولايات المتحدة "ستعاقب كل جماعة مسلحة غير قانونية وكل داعم لها"، وهو موقف انسجم مع بيان سفارة واشنطن في بغداد التي أدانت الهجوم ودعت إلى إجراءات عاجلة لحماية الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.
ورأى مراقبون ومعلقون، أن صيغة التغريدة الأخيرة تحمل دلالات على انتقال ملف العراق إلى إشراف مباشر من مكتب الرئيس الأمريكي، بعيداً عن دوائر وزارتي الخارجية والدفاع، وتشير إلى رغبة الإدارة الحالية بإعطاء هذا المسار طابعاً رمزياً وسياسياً أوسع، يرتبط بإعادة ترتيب النفوذ والأدوار في البلاد.
وبحسب مراقبين، فإن توقيت هذه الرسائل يتقاطع مع ظروف حساسة يمر بها العراق، خصوصاً أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون عاملاً حاسماً في توجهات واشنطن داخل العراق.
سقف مطالب مرتفع
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي علي ناصر إن المبعوث الأمريكي "سيتحرك ضمن سقف مرتفع من المطالب، باعتبار أن ولاية ترامب الثانية اتسمت بالسعي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة ستحدد شكل العلاقة مع الولايات المتحدة، وقد تقود إلى سياسة مغايرة إذا ما شهدت تغييرات أو تباينات داخلية".
ولفت إلى أن "الاستثمارات الأمريكية ستكون الملف الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد قصف كورمور وبقاء الجهة المنفذة مجهولة".
وتذهب المؤشرات إلى أن واشنطن تعول على فرض إطار أكثر صرامة في ما يتعلق بالفصائل المسلحة، خصوصاً مع استمرار التحديات الأمنية.
كما أن ملف الاستثمارات، وخاصة المرتبط منها بالطاقة والغاز، بات محوراً رئيساً في مقاربة الإدارة الأمريكية الجديدة، في ضوء التحولات الإقليمية والتحالفات الاقتصادية.
زيادة النفوذ الأمريكي
بدوره يرى أستاذ الإعلام غالب الدعمي، أن المرحلة المقبلة "ستكون أمريكية بامتياز داخل العراق"، مستبعداً وجود "أي قوة قادرة على منافسة النفوذ الأمريكي، سواء أمنياً أو سياسياً".
وبيّن في حديث لـ"إرم نيوز" أن "جميع القوى التي ترتبط بعلاقات وثيقة بطهران ستجد نفسها أمام واقع جديد"، مشيراً إلى أن "الرسائل الأخيرة للمبعوث الأمريكي تحمل دلالات واضحة على الانتقال نحو مرحلة ضغط مباشر ومركّز".
ويأتي الموقف الأمريكي على وقع التطورات الأمنية المتسارعة المرتبطة باستهداف حقل كورمور للغاز، وما رافقها من اتهامات لميليشيات مسلحة بالوقوف وراء الهجوم الأخير.
وتسببت الضربة في أضرار واسعة وتعليق عمليات الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق إقليم كردستان، الأمر الذي أعاد ملف أمن الطاقة إلى الواجهة، ورفع منسوب الضغوط على الحكومة العراقية لتقديم نتائج واضحة بشأن الجهة المنفذة، خصوصاً مع تكرار الهجمات خلال الأشهر الماضية وغياب أي إعلان رسمي عن هوية الفاعلين.
