تدرس إسرائيل خطوات لتغيير القرار المتعلق بمذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في محكمة العدل الدولية، غير أن تل أبيب لا تملك سلطة استئناف القرار، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث إن حكومة نتنياهو أوصت بالوقف الفوري للإجراءات والدعوات والمبادرات التشريعية ضد نظام إنفاذ القانون أو المحكمة العليا أو لجنة التحقيق الحكومية، وقد تكون هناك أيضًا محاولة أخرى للاستمرار في الادعاء بعدم صلاحية المحكمة، ولكن مع ذلك لا توجد إمكانية لاستئناف القرار.
وأكدت هيئة البث أن هناك خشية في إسرائيل من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق المزيد من الأوامر ضد الرتب الأدنى، وفي قضايا تتعلق بالضفة الغربية، وتنامى هذا القلق في ظل الإجراءات المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، وقرار محكمة العدل الدولية ضد المستوطنات.
وأصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا بيانا ردت فيه على صدور مذكرات الاعتقال وقالت إن المحكمة في لاهاي "غير مختصة".
ووفقا لها، فإن "المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت للتعامل مع أخطر الفظائع، أخطأت اليوم في حق الدور التاريخي الذي كان من المفترض أن تؤديه" وأضافت أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، وخاطئ بشكل أساسي من وجهة نظر قانونية".
وأضافت بيهاريف ميارا أنه "لم يكن هناك مكان يسمح بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء ووزير دفاع سابق لدولة ديمقراطية تعيش في خضم حرب فرضت عليها" بحسب تعبيرها.
وتابعت أنه "علاوة على ذلك، فإن قرار المحكمة يقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي كان من المفترض أن تتصرف المحكمة بموجبها، بما في ذلك مبدأ التكامل".
واعتبرت أن لإسرائيل "آليات مهنية، عسكرية ومدنية، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو فيما يتعلق بالقضايا الفردية" مشيرة إلى أنها تدرس "اتخاذ خطوات قانونية" دون أن توضح فحواها.
