الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
تتصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد لإحكام سيطرتها على الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران، في وقت تتقاطع فيه الملفات الأمنية مع الحوارات الجارية بين واشنطن وطهران خلف الكواليس.
فمنذ أشهر، تطالب واشنطن الحكومة العراقية باتخاذ خطوات حازمة تجاه تلك الفصائل، وتسعى إلى تفكيكها أو تقليص نفوذها، باعتبارها تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد وتماسك مؤسساتها الأمنية، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الشراكة بين بغداد وواشنطن.
وفي هذا السياق، أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا تايلر، أن "النقاشات بشأن السيطرة على بعض الفصائل داخل الحشد الشعبي لا تزال مستمرة مع الحكومة العراقية"، مضيفة: "هذا الموقف الأمريكي ليس جديدًا، بل إنه مطروح باستمرار في العلن وفي اللقاءات المغلقة".
وأوضحت تايلر أن "واشنطن قلقة من وجود جماعات مسلحة مقربة من إيران، مصنّفة على لوائح الإرهاب، وتعمل ضمن تشكيلات الحشد، وهي لا تساهم في تعزيز أمن العراق، بل تعرقل استقراره"، مؤكدة أن "من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات تُعزز سيادتها وتُقيّد نفوذ تلك الجماعات".
ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل احتدام الجدل داخليًا حول مستقبل الحشد الشعبي ودور الفصائل المسلحة، حيث تسعى الحكومة لإعادة تنظيم هذه القوى تحت مظلة الدولة، وسط اتهامات من أطراف سياسية بالتراخي في التعامل مع ما يُعرف بـ"السلاح المنفلت".
ويرى الخبير في الشأن الأمني، رياض الجبوري، أن "الضغوط الأميركية الأخيرة تعكس تحوّلًا في قواعد الاشتباك السياسي مع بغداد، وتهدف إلى دفع الحكومة لتبني موقف أكثر وضوحًا تجاه الفصائل الموالية لطهران".
وأضاف الجبوري، في حديث لـ"إرم نيوز": "الحديث العلني من الجانب الأمريكي عن ضبط الحشد يعكس قناعة بأن الدمج المؤسساتي لم يكن كافيًا، بل ربما أسهم في شرعنة وجود قوى تعمل خارج إطار الدولة".
وحذّر من أن "استمرار الغموض في هذا الملف قد يُعرّض الأمن العراقي لمخاطر إضافية، ويُعقّد مستقبل علاقاته الدولية".
وعلى الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة بشأن السيطرة على الفصائل المسلحة، فإن الإجراءات الفعلية غالبًا ما تقتصر على خطوات إدارية أو محاولات احتواء تدريجية، دون فرض رقابة صارمة على تحركاتها أو مصادر تمويلها.
الفصائل.. ورقة طهران الأخيرة
ويؤكد مراقبون أن التوسّع العددي في صفوف الحشد الشعبي، وزيادة موازنته السنوية، يعكسان توجهًا نحو استيعاب الفصائل لا تفكيكها، الأمر الذي تعتبره واشنطن بمثابة "شرعنة لجماعات خارجة عن سلطة الدولة"، ويُفاقم الفجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة الواقعية.
ويبدو أن الميليشيات المسلحة في العراق باتت تمثّل، في نظر طهران، ورقة الردع الأخيرة ضمن خارطة نفوذها الإقليمي، خاصة بعد تراجع قوة حزب الله في لبنان، والتفكك المتسارع لنظام الأسد في سوريا. هذا التموضع الجديد جعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، تتجاذبها القوى المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول عسكري عراقي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "الميليشيات، سواء المنضوية في الحشد أم خارجه، باتت مقتنعة بأن واشنطن لن تتخذ في الوقت الحالي إجراءات مباشرة ضدها".
وأشار إلى أن "غياب الضغوط الميدانية الحقيقية شجّع بعض هذه الجماعات على التمدد داخل مؤسسات الدولة والتغلغل في قطاعات الأمن والاقتصاد والإعلام"، مضيفًا أن "هذا الواقع يجعل من التعامل معها لاحقًا أمرًا أكثر تعقيدًا وخطورة".
ضغوط دون خطوات حاسمة
وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية المستمرة، فإن واشنطن لم تلجأ حتى الآن إلى خطوات تصعيدية أو أدوات ضغط فعالة، ما يجعل رسائلها السياسية بلا ترجمة عملية، ويُضعف تأثيرها على القرار العراقي.
وفي هذا الصدد، يرى الباحث السياسي عبدالله الركابي أن "الحكومة العراقية لا تواجه فقط ضغوطًا أميركية، بل تعاني من قيود داخلية معقدة، تجعل أي تحرك ضد الميليشيات مجازفة قد تُهدد استقرارها السياسي وتحالفاتها".
وأضاف: "الملف ليس أمنيًا فحسب، بل هو سياسي بامتياز، يتداخل مع توازنات البرلمان والولاءات الحزبية؛ لذلك فإن أي عملية تفكيك لتلك الفصائل تحتاج إلى توافق داخلي نادر، وهو ما يعقّد الاستجابة للمطالب الأمريكية ويجعلها مؤجلة إلى إشعار آخر".
