الجيش الإسرائيلي: غارة على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين جنوبي لبنان
كشف مصدر أردني رسمي عن تحقيقات أجرتها السلطات أظهرت أن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت تعقد اجتماعات مباشرة مع عدد من القياديين في حركة حماس، المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية.
وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز" بأن التحقيقات مع مسؤولي الملف المالي في الجماعة المحظورة كشفت عن تنسيق مالي وإداري غالباً ما يتم في الخارج، وتوضع وفقه بعض أوجه الإنفاق والصرف للأموال التي يتم جمعها على شكل تبرعات".
وكشف المصدر أن الملف المالي مركزيّ بيد أشخاص في جماعة الإخوان، وهم من يتحكمون في المشهد ويسيطرون على الحركة داخل الأردن، ونفوذهم داخل أروقتها قوي والكلمة الفصل في المواقف كانت لهم، رغم أن بعضهم لا يشغل مواقع متقدمة.
وقال المصدر إن "لقاءات كانت تُعقد بين بعض قيادات الإخوان المحظورة مع قيادات في حماس بالخارج، في موقف شكّل تحدياً لقرار السلطات ومحاولتها المستمرة فصل عمل الإخوان عن أي تنظيمات خارجية، وتوطين نشاطها في إطار الدستور والقوانين الأردنية، الأمر الذي قابلته السلطات بموقف حازم بحظر الجماعة، خاصة بعد الكشف عن مخططات تورط بها منتسبون للجماعة كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن عبر تصنيع صواريخ وأسلحة".
وأردف قائلا: "المسؤول المالي الأول في الجماعة أحمد الزرقان موقوف لدى السلطات منذ (70) يوماً، وهو يشغل موقع نائب مراقب عام الجماعة المحظورة، ورئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يوصف بأنه الذراع السياسية للجماعة، وكشفت التحقيقات عن أموال ضخمة للجماعة"، في حين "يُعتقد أن الجماعة سجلت أراضي وعقارات بأسماء أشخاص مقربين منها، وأودعت أموالاً في عهدة أشخاص آخرين".
وكان مصدر أردني مطلع على التحقيقات كشف، الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار (ما يعادل 42 مليون دولار)، استخدمت جزءًا منها لحملات سياسية داخلية، وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وفي رسائل واضحة تدلل على عدم تهاون السلطات مع الجماعة، شهدت الأيام الـ 10 الماضية توقيف القضاء نائبين من حزب جبهة العمل الإسلامي، الأول حسن الرياطي بعد اتهامه بتهريب أوراق من أحد فروع الحزب تعود للجماعة المحظورة، والثاني ينال فريحات بعد قيامه بكتابة منشور مساند لجماعة الإخوان، وبعد التحقيق معهما جرى تكفيلهما.
وفي خطوة وصفت بأنها ضربة لجماعة الإخوان، قضت المحكمة الدستورية في الأردن، الخميس الماضي، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، واعتبرته باطلًا، ما شكّل صفعة جديدة للجماعة التي كانت تهيمن على مجالس نقابة المعلمين الأردنيين، في أغلب المرات.
ووفق تحقيقات السلطات الأردنية، استغلت الجماعة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال، التي لم يُعرف ولم يُعلن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
وكان جهاز المخابرات الأردني كشف، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
