قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
تواصل ميليشيا الحوثي عبر البنك المركزي اليمني في صنعاء، غير المعترف به دوليًا، سك عملات معدنية من فئات جديدة، وهي خطوات من شأنها أن تُعزّز حالة الانقسام في البلاد.
وتأتي الخطوة الحوثية، في وقت ترفض فيه قبول تداول العملات الورقية الصادرة عن السلطات الشرعية، في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يُعزز حالة الانقسام في العملة المحلية، ويزيد من حالة التضخم.
وأعلن مصرف صنعاء، السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة الـ50 ريال، بعد نحو عام و4 أشهر من سك عملة معدنية جديدة من فئة الـ100، مشيرًا إلى أنه يعتزم غدًا الأحد وضع العملة الجديدة، للتداول بين المواطنين.
ويبرر مركزي صنعاء، قيامه بسك العملات بعيدًا عن موافقة البنك المركزي اليمني في عدن، البنك الرسمي والمعترف به دوليًا، إلى أنه يأتي "في إطار حرصه على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد المحلي للتداول".
وأشار إلى أن ذلك، يأتي "كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلًا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف"، حدّ زعمه.
ولفت مركزي صنعاء، إلى أنه "سيُخصّص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة، من الفئة ذاتها، بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة، خلال أوقات الدوام الرسمي".
يُشار إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، قد اعتبر في بيان سابق وتحديدًا عند إعلان الحوثيين آواخر شهر مارس/آذار من العام الماضي، عن قرار مماثل قضى بسك عملة معدنية جديدة فئة الـ(100) ريال، بأنها "تعدّ عملة مزوّرة، كونها صادرة عن كيان غير قانوني"، معلنًا عن رفضه لذلك، واصفًا إيّاه بـ"الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني".
وحذّر المركزي اليمني، الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبل الحوثيين.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انقسامًا في تداول العملة المحلية، فما يعتمد من أوراق مالية نقدية في مناطق لا يعتمد في مناطق أخرى، حتى أن سعر صرف الريال في عدن أمام العملات الأجنبية مختلف عن قيمته في صنعاء.
وأكد خبراء يمنيون في المجال الاقتصادي، أن هذه الممارسات الصادرة عن مركزي صنعاء، ليست من مهامه البتّة كونه مؤسسة غير شرعية، مما سينجم على وقع ذلك، الكثير من التبعات والآثار السلبية، التي من شأنها زيادة حجم الإرباك في تعاملات الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية بين المحافظات اليمنية.
ولفت الخبراء، إلى أن ذلك، يكشف جليًا، مساعي وأهداف ميليشيا الحوثي في تكريس حالة الانقسام في السوق المحلية، ورفض أي خطوات للتقارب مع البنك المركزي في عدن، لإنهاء معاناة الشارع اليمني.
