كشفت رئاسة السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس، اليوم الاثنين، عن إجراء تعديل وزاري مفاجئ في الحكومة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله بالضفة الغربية مقراً لها.
وأعلن مركز الاتصال الحكومي، في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن تعديل وزاري جديد على قوام الحكومة الفلسطينية، شمل حقيبة المالية إلى جانب حقيبة النقل والمواصلات.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء محمد مصطفى كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية، إلى جانب مهامه الحالية، وذلك عقب تقديم وزير المالية استقالته.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي، في بيانه، بأن "محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس وزيرًا للنقل والمواصلات".
يذكر أنه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المركز تقدم وزير النقل والمواصلات السابق طارق زعرب باستقالته التي وافق عليها رئيس الوزراء اعتباراً من تاريخه، دون تحديد ذلك التاريخ.
وشهدت حكومة محمد مصطفى، منذ تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية، في 31 مارس/ آذار من العام 2024، عدة تعديلات وزارية.
وكان عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 23 يونيو/حزيران الماضي، بمنح الثقة لكل من فارسين هانس فارتان أغابيكان وزيرة للخارجية والمغتربين، وأسطيفان أنطون سلامة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، كلف مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، بتسيير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد قبول عباس طلب استقالة وائل زقوت "لأسباب خاصة"، دون ذكر أي تفاصيل.
