مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا بصفته رئيس دولة فلسطين، أكد الرئيس محمود عباس في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في حكم غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن "الدولة الفلسطينية أصبحت اليوم حقيقة سياسية معترفًا بها دوليًا"، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو سلام دائم في المنطقة.
وتأتي زيارة عباس إلى باريس في توقيت دقيق، تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى استعادة دورها في غزة، وإعادة تقديم نفسها كسلطة شرعية مسؤولة وشريكة للغرب في مرحلة ما بعد الحرب.
في المقابل، تُظهر فرنسا – من خلال استقبال عباس وتأكيد التعاون معه – رغبة في تعزيز حضورها السياسي في الملف الفلسطيني، ودعم مسار "السلام عبر المؤسسات" بدلًا من المواجهة.
ووصف عباس زيارته إلى باريس بأنها تحمل رمزية تاريخية، كونها الأولى بعد اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين.
وقال إن هذا الاعتراف "يجسد التزام فرنسا الثابت بالعدالة والقانون الدولي"، موجّهًا رسالة شكر للرئيس إيمانويل ماكرون على "قيادته وجهوده الصادقة".
وأضاف أن الهدف من الزيارة هو توطيد المسار السياسي الجديد، والتنسيق مع فرنسا بشأن الخطوات المقبلة لعملية السلام، وتفعيل حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مع التركيز على وقف الحرب في غزة ومنع التهجير والضمّ.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن وقف إطلاق النار في غزة "يتطلب معالجة جذور الصراع"، مشيرًا إلى أن إنهاء الاحتلال وتمكين الحكومة الشرعية من العمل في القطاع هو الشرط الأساسي للاستقرار.
وأوضح أن السلطة تعمل بالتنسيق مع مصر وشركاء دوليين لتشكيل لجنة إدارية فلسطينية انتقالية تتولى إدارة الخدمات في غزة مؤقتًا، قائلًا: "نسعى لتوحيد الحكم بين الضفة وغزة على أساس دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".
وأكد عباس أن قوات الأمن الفلسطينية مستعدة للعودة إلى غزة بعد تدريبها في مصر والأردن، لتعمل بالتعاون مع قوة دولية للاستقرار يجري التفاوض بشأنها في مجلس الأمن.
وتابع: "غزة يجب أن تصبح منطقة سلام تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، دون فصائل مسلحة أو أسلحة خارج إطار الدولة".
وفي رده على سؤال حول الجهة التي ستتولى نزع سلاح حماس، قال عباس إن العملية "سياسية وأمنية معقدة لا يمكن أن تُحسم بالقوة"، موضحًا أن ذلك يتطلب اتفاقًا فلسطينيًا داخليًا برعاية دولية، وأن القوة الدولية "ستدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنها لن تحل محلها".
وشدد على أن "حماس لن تحكم غزة، وعليها أن تسلم جميع أسلحتها. لن يكون هناك سوى سلاح واحد، سلاح الدولة الفلسطينية".
وفتح عباس الباب أمام دمج حماس سياسيًا بشرط تخليها عن الطابع العسكري، وقال: "نحن لا نستبعد أحدًا من الحياة السياسية، شرط الالتزام بالشرعية الفلسطينية، والطابع الديمقراطي للدولة، ومبدأ رفض العنف"، مضيفًا أن حماس "يمكن أن تتحول إلى حزب سياسي إذا قبلت برنامج منظمة التحرير وحل الدولتين".
كذلك، أكد الرئيس الفلسطيني التزامه بإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال عام من نهاية الحرب، موضحًا أن "الشعب الفلسطيني سيختار قيادته بحرية عبر انتخابات شفافة وديمقراطية"، استنادًا إلى دستور انتقالي جديد قيد الإعداد.
وقال إن الهدف من المرحلة المقبلة هو بناء دولة موحدة ومعترف بها دوليًا، تكون شريكًا في السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الداخلية، كشف عباس عن إلغاء نظام المخصصات السياسية للأسرى واستبداله بـ"نظام موحد للمساعدات الاجتماعية قائم على معايير اقتصادية واجتماعية".
كما أعلن عن إصلاح شامل للمناهج التعليمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان توافقها مع معايير اليونسكو خلال عامين، مشيرًا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي "أعربا عن رضاهما عن وتيرة الإصلاحات".
وتطرق عباس إلى ملف التعاون القضائي مع باريس، مؤكّدًا أن السلطة وافقت على تسليم المشتبه به الفلسطيني المتهم بتدبير هجوم شارع دي روزييه عام 1982.
وأوضح أن الإجراءات "بلغت مرحلتها النهائية" ولم يتبق سوى "بعض التفاصيل التقنية" بين السلطات في البلدين.
وقال عباس إن "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلق الإطار القانوني المناسب لإتمام هذا التعاون القضائي".
