ذكر مصدر قضائي تونسي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لـ "إرم نيوز"، أن السلطات ستقوم بتجميد نشاط العديد من الجمعيات والمنظمات، بسبب اتهامات لها بتلقي تمويلات أجنبية وصفها بالمشبوهة.
وكانت السلطات قد أوقفت قبل أيام مؤسس جمعية "أطفال القمر في مدنين" عبد الله السعيد وهو تونسي من أصل تشادي مع الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، وكذلك موظف في بنك أودعت فيه الجمعية حساباتها المالية.
وتفاقمت المخاوف من تدهور وضع المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية، إثر اعتقال رئيسة جمعية "منامتي" التي تدافع عن الهجرة، سعدية مصباح، وهي ناشطة حقوقية بارزة قبل أشهر، وقد أثار إيقافها الغضب الواسع.
ارتهان للخارج
ولطالما واجهت السلطات في تونس انتقادات، بسبب سياساتها ومواقفها تجاه الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي واجهت هي الأخرى اتهامات بـ "الارتهان للخارج".
وحول ذلك، قال المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، إنه "بعد 2011 وقعت قفزة نوعية في عدد الجمعيات التي تعمل على التراب التونسي، والتي تجاوز عددها أكثر من 20 ألف جمعية، والإشكال هو تشريعي بأن هذه الجمعيات قادرة على الحصول على تمويل خارجي عكس الأحزاب السياسية".
واستدرك الرابحي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إنه: "لكن مع الأسف بعض الأحزاب تفطنت إلى هذه النقطة، وأصبحت بعض الجمعيات تمول الأحزاب السياسية، ونحن نعلم أن من يمول هو من يتحكم بشكل مباشر في المواقف والقرارات".
وتابع: إنه "عندما تقدم أطراف تمويلات إلى جمعيات، والأخيرة تزود بها الأحزاب، فإن الأطراف الخارجية، ستصبح متحكمة في الأحزاب التونسية، وبالتالي شؤون البلاد الداخلية والخارجية".
ولذلك وقفت الحكومة التونسية الحالية، وقفةً حازمة من خلال قطع التمويلات المشبوهة التي تمس السيادة الوطنية عن جمعيات، على حد قول الرابحي.
وأنهى الرابحي حديثه بالقول إنه: "يجب توضيح أمر أنه ليست كل المنظمات والجمعيات في سلة واحدة، فهناك جمعيات ارتهنت للخارج ولها أجندات أجنبية تقوم بتنفيذها، لكن هناك جمعيات وطنية تتلقى تمويلات من الخارج، لكنها تنموية وتهتم بالشباب والديمقراطية والمناخ وغير ذلك".
تضييق لكن
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن: "هناك تضييقا بالفعل على حرية النشاط خاصة عندما نرى الإيقافات التي طالت قيادات نقابية ونشطاء في المنظمات وجمعيات، لاسيما هؤلاء الذين ينشطون في مجال الهجرة غير النظامية".
واستدرك العبيدي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" بالقول إنه: "لكن هذه المنظمات أيضاً لم تراجع سياساتها ومواقفها وحتى طريقة إدارتها، حيث بات الكثير منها يعتمد سياسة توريث قياداتها أصلاً، ما يعني أن الديمقراطية غائبة داخلها".
وأنهى المتحدث بالقول إن: "هذه التطورات من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة بين المعارضة سواء من منظمات وجمعيات أم أحزاب وسلطة".
