وجّهت الحكومة العراقية أجهزة الأمن بعد السماح لأي جهة بالقيام بعمليات تؤدي إلى زج البلاد في الصراعات القائمة، مؤكدة أن "قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط"، في اجتماع عقدته اليوم الإثنين برئاسة محمد شياع السوداني.
ووفق بيان حكومي عقب الاجتماع فإن "الأوامر صدرت للأجهزة الأمنية بالتصدّي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن".
وشدد المجلس، وفقاً للبيان، على أن "الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية".
كما أكد البيان أن "القوات الأمنية ستواصل الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية".
ووفق البيان أيضاً فإن "العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وأن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية".
وسبق أن حذّرت الحكومة العراقية من "جرّ البلاد" إلى مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما بعد سلسلة غارات جوية وبمسيرات تعرضت لها مواقع عراقية في مختلف المحافظات.
وكانت كتائب حزب الله العراقي قد أعلنت عن استعدادها للمشاركة في أي حرب تشنها واشنطن وتل أبيب على طهران، وفي الساعات الأولى للحرب يوم السبت الماضي أكدت استهداف مقاتلات حربية لقاعدة عسكرية للكتائب بمنطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، جنوبي بغداد.
