تواجه خطوة الحكومة الإسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها اعتراضات غير متوقعة بعضها من سياسيين مقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال لقاءاته مع ترامب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ملف إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيكون محور نقاشات رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية والمستشار المقرب من نتنياهو، خلال اجتماعاته مع فريق ترامب.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي طالب فيها بإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة، وهي خطوة تمثل تحولًا حادًا في السياسة الإسرائيلية وتضع ضغوطًا إضافية على الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
ووفقا لـ "تايمز أوف إسرائيل"، حذر مسؤولان على الأقل في إدارة ترامب السابقة كبار الوزراء الإسرائيليين من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية خلال ولايته الثانية.
ومع ذلك، لم يستبعد مستشارو ترامب السابقون إمكانية دعمه لهذه الخطوة، لكنهم أكدوا أنه لا ينبغي التعامل معها على أنها "نتيجة حتمية".
وكان سموتريتش أعلن أن عام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بفضل عودة ترامب إلى البيت الأبيض"، وفق قوله.
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير الأسبوع الماضي أن هذا هو "عام السيادة الإسرائيلية" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن نتنياهو أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، وهو زعيم استيطاني سابق دعا مرارا إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة، ومعارض شرس لإقامة دولة فلسطينية.
