أثارت زيارة وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خليفة عبد الصادق، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل التعاون بين الطرفين، جدلًا برلمانيًا.
وحذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي، مما أسمته "تسييس" رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لقطاع الطاقة، منددة بـ "المحاولات العبثية لحكومة الدبيبة لترويج سياسات غير واقعية تهدف إلى تعزيز بقائها كسلطة أمر واقع في طرابلس".
وتأتي هذه السجالات في وقت تتطلع فيه السلطات الليبية إلى تنظيم منتدى الغاز في طرابلس في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، و"قمة ليبيا للطاقة" المقررة في يناير / كانون الثاني عام 2026.
وقال المرشح الرئاسي الليبي والناشط السياسي، سليمان البيوضي، إن "كل هذه البلبلة أنتجتها تحركات الحكومة، ويمكن عنونتها بالبحث عن مخرج".
وأضاف البيوضي، لـ"إرم نيوز"، أن الهدف يتمثل في الحصول على إحدى النتيجتين، إما تمديد البقاء في السلطة أو خروج آمن منها، لافتًا إلى قرب إعلان نتائج اللجنة الاستشارية، التي ستوصي بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وتابع: "حكومة الوحدة تحاول استغلال ملف النفط كورقة للمساومة للبقاء في السلطة، فيما يحاول مجلس النواب ثنيها عن ذلك بتوضيح الأثر القانوني، وهو ما لا تهتم به الحكومة قدر اهتمامها بالحصول على الشريك".
ويرى البيوضي أن "استغلال ملف النفط كورقة للمساومة قد أقفل"، متوقعًا مزيدًا من التصعيد السياسي والأمني من طرابلس حتى بعد إعلان نتائج اللجنة الاستشارية للحصول على مركز تفاوضي جيد لتأكيد اتفاق الممر الآمن.
وبين أن "الأمر الآن مرتبط بالحسابات على الأرض، ومدى جدية الشريك الدولي أو الإقليمي في الانخراط في مغامرة من هذا النوع، إذ قد يجد نفسه مع حكومة لا تملك أي حاضنة مجتمعية، في مواجهة شعب".
بدوره، اعتبر المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتعاقدات النفطية، وفتح باب العطاءات أمام الشركات الأجنبية للاستثمار النفطي في ليبيا، هي المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية".
وقال العبدلي، لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة شرعيًا وقانونيًا هي الجهة الوحيدة المخولة للعمل في قطاع النفط، وإن مجلس النواب مناط به العمل التشريعي وليس الأمور التنفيذية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "تدخلات مجلس النواب تكمن في محاولة الحصول على بعض المصالح والاستفادة المالية، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الهش، وهو أحد الأسباب التي تجعل عدة جهات تشريعية وغيرها تتدخل في أمور النفط التي تختص بها رئاسة الوزراء ومؤسسة النفط".
وأوضح العبدلي أن "الدبيبة التقى عدة جهات في القطاع النفطي، حيث تم التطرق لأمرين اثنين مهمين، أولهما إلغاء بيع النفط بالمقايضة، حيث أكد أنه وجد الحل لهذه المشكلة التي سببت نقصًا في الإيرادات المالية، وسيتم إلغاء البيع بالمقايضة".
وتابع: "الملف الثاني هو شركة آركنو التي تثير جدلًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث يحاول الدبيبة إبعاد اتهامات الشعب له بأنه كلف تلك الشركة ببيع النفط، خاصة أنها تبيع النفط خارج النطاق القانوني".
وأكد العبدلي أن "شركة آركنو رغم حداثة تأسيسها إلا أنها تشوبها شبهات، لذلك تطرق إليها الدبيبة، الذي يتم تحميله مسؤولية منح هذه الشركة ترخيصًا لمزاولة نشاطها في وقت سابق، حيث من المفروض أن يباع النفط عن طريق المؤسسة الوطنية حصرًا".
