رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أعلن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، موافقته على تطبيق عقوبة الإعدام على سجناء فلسطينيين وعرب في السجون الإسرائيلية، في تغير كبير على موقف الجهاز بشأن الأمر.
وذكرت قناة "أخبار 12" أن زيني، كشف عن موقف الجهاز، لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي انعقد مساء يوم أمس الخميس، في القدس.
وأشارت القناة إلى أن المسؤول الأمني، الذي اعترض، سابقًا، على تمرير تشريع في الكنيست بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام، أعلن خلال الجلسة لأول مرة أن "الجهاز يدعم عقوبة الإعدام للإرهابيين"، معتبرًا أن "تطبيق العقوبة أداة رادعة للغاية".
وخلال انعقاد الجلسة، انتهز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الفرصة، وأعاد التسويق لتطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين والعرب، قائلًا إن "هذا قانون مهم وتاريخي، سيحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة".
ورد رئيس الشاباك زيني: "نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة".
وأوضح ممثل الجيش الإسرائيلي خلال الجلسة موقف رئيس الأركان إيال زامير من تطبيق العقوبة. وبحسب مشروع القانون، تصبح عقوبة الإعدام إلزامية في حالات معينة.
وأشار إلى أن "نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الإرهابيين. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. فقط لا نريد أن تكون العقوبة إلزامية".
وقال الدكتور أمير فوكس من معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن "تمرير التشريع ينطوي على مشكلة قانونية، وقد تلغيه المحكمة العليا".
وأضاف في لقاء مع القناة العبرية: "لا يوجد في أي مكان في العالم الديمقراطي ما يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويجب أن يكون للمحكمة أو النيابة العامة دائمًا حرية تقديرية في طلب الحكم".
