استمرت اشتباكات مسلحة في منطقة جنزور، التي تبعد نحو 12 كيلومترًا غرب وسط العاصمة الليبية طرابلس، إلى فجر اليوم الأحد، قبل أن يتدخل اللواء 52 مشاة لفض النزاع.
وكشف مصدر أمني ليبي لـ"إرم نيوز" أن الاشتباكات المسلحة تجددت عند الإشارة الضوئية قرب سوق الخضراوات في منطقة جنزور غرب طرابلس، بين تشكيلات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ ما تسبب في إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الزاوية والعاصمة الليبية لساعات.
واستخدم عناصر من القوة المشتركة جنزور بقيادة محمود جعفر وقوة أخرى تابعة للقيادي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي منير السويح، خلال الاشتباكات، أسلحة متوسطة وأطلقوا الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي، وامتدت إلى الأحياء السكنية؛ ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين وأدى إلى غلق سوق الخضراوات بالمدينة.
وحسب المصدر ذاته، تعود أسباب التوتر إلى هجوم القوة المشتركة على وكر تابع للقيادي منير السويح لبيع المخدرات وشبكة دعارة.
وما زاد الحادثة غموضًا هو اقتحام مسلحين لمستشفى جنزور واختطاف فتاة كانت تتلقى العلاج، في واقعة أثارت حالة من الذعر وسط الطاقم الطبي والمرضى.
وبينما لم يتم الكشف عن هوية الفتاة أو الأسباب الدقيقة وراء اختطافها، إلا أن فيديوهات مصورة أكدت أن المعنية كانت برفقة المجرمين، قبل أن تُنقل إلى المصحة بعد تعرضها لجرعة زائدة، حيث أوضحت مصادر أخرى أن الفتاة نفسها هي التي اشتعلت بسببها الاشتباكات الدموية في جنزور.
ورغم توقف الاشتباكات عقب تدخل قوات تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعت جميع المواطنين والمقيمين القاطنين بالقرب من مناطق التوتر في جنزور إلى عدم التحرك في محيط هذه المناطق.
وطالبت المؤسسة الحقوقية الليبيين بأخذ الحيطة والحذر، والتقليل من التحرك والبقاء في منازلهم، وفي أماكن بعيدة عن النوافذ والواجهات الرئيسية للمنازل.
كما دعت المواطنين مستخدمي الطريق العام الرابط بين مدينتي طرابلس والزاوية إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات، إلى حين استقرار الأوضاع، وذلك من أجل التقليل من نسبة الإصابات والضحايا.
وتأتي الاضطرابات بعد أكثر من أسبوع من الإعلان عن اتفاق أمني في طرابلس بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب بوساطة تركية؛ ما اعتُبر نجاحًا في تفادي مواجهة عسكرية مدمرة كانت على وشك الاندلاع في العاصمة الليبية.
وتتركز بنود هذا الاتفاق في تسليم جهاز الردع قاعدة معيتيقة بجانب المطار والسجون إلى جهات محايدة تابعة للدولة.
ولم يُعلن عن الاتفاق رسميًّا حتى الآن، ويجري بدء تنفيذه بشكل تدريجي، في وقت اجتمع فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء لجنة الترتيبات العسكرية لمناقشة آخر التطورات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة.
