حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، إن الإعلان يُعتبر وثيقة قانونية ينظم المرحلة الانتقالية ولا يُعد بديلاً عن الدستور الدائم.
ويأتي الإعلان الدستوري، في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، وفقًا لما وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".
وأكدت أن الإعلان الدستوري "هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وتتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وتحرص اللجنة، وفقًا لبيان لها، على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأشارت اللجنة القانونية إلى أنه "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
