يأمل قادة الاستيطان وداعموه داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم في إسرائيل، الحصول على قرار بضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تزامنًا مع زيارة الأخير المقبلة للولايات المتحدة.
ودعا وزراء من حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية، قبل عطلة البرلمان "الكنيست" في نهاية الشهر، متسلحين بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا إلى تهجير الفلسطينيين.
وأصدروا عريضة قبل اجتماع نتنياهو الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يومًا في غزة وإطلاق سراح الرهائن مع حركة "حماس".
وقّع على العريضة أمير أوحانا رئيس "الكنيست" مع 15 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية ليس من بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو منذ فترة طويلة، حيث يزور واشنطن، منذ يوم الاثنين، لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.
وكتب الوزراء في العريضة: "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأشاروا في عريضتهم إلى إنجازات إسرائيل الأخيرة ضد كل من إيران وحلفائها والفرصة التي أتاحتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم ترامب.
وجاء في العريضة، أن الهجوم الذي قادته "حماس" على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنبًا إلى جنب يشكل تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل.
وذكرت العريضة أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".
وتعدّ معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكًا للقانون الدولي.
ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيمًا؛ ما يُقوّض الآمال في أرض متصلة جغرافيًّا يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.
وزاد السياسيون الإسرائيليون المؤيدون للاستيطان جرأة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.
وقوبل هذا الاقتراح بتنديدات واسعة النطاق من جميع دول الشرق الأوسط وخارجه.
