صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أثارت مقترحات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حالة من الجدل بشأن الأوراق المتداولة للتفاوض، التي أشرف عليها المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، آموس هوكستين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن سلّمت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، ليزا جونسون، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وثيقة خطية تتضمن "مقترحاً لوقف إطلاق النار".
ويركّز التواصل الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان على القرار الأممي 1701، ولكن تتخلل ذلك محاولات لإدخال صيغ جديدة تتضمن بنوداً مستمدة من قرارات أممية سابقة، أبرزها القرار 1559، الذي ينص على تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية.
يأتي ذلك وسط استغلال متبادل للقرار 1701 من جانب طهران وتل أبيب؛ بهدف تعزيز النفوذ على الساحة اللبنانية.
ويرى خبراء في الشأن اللبناني أن الالتفاف على تنفيذ القرار 1701 يتم عبر ما يُسمى "اتفاقاً إطارياً"، يُستخدم فيه دمج بنود جديدة مستمدة من قرارات أخرى، منها القرار 1559، أو إدخال عناصر لم تشهدها الاتفاقيات السابقة. ويؤدي هذا الوضع إلى استمرار المقايضات على حساب سيادة لبنان بين إسرائيل وإيران.
ويقول المحلل السياسي اللبناني، علي حمادة، إن الوثيقة التي سلّمتها السفيرة الأمريكية لرئيس مجلس النواب ليست "ورقة صفقة" نهائية، وإنما مجموعة من المقترحات التي ستشكّل أساساً للمفاوضات المستقبلية.
وأوضح حمادة، لـ"إرم نيوز"، أن الورقة تحمل نقاطاً من المتوقع أن يرفضها رئيس مجلس النواب، مثل الرقابة الدولية على تنفيذ القرار 1701، لا سيما إذا كانت الرقابة من قِبل أربع دول من حلف شمال الأطلسي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا.
وأشار إلى بند يمنح إسرائيل الحق في التدخل العسكري لمعالجة أي خروقات من حزب الله.
وأضاف حمادة أن هناك اختلافاً في تفسير القرار 1701، إذ يراه رئيس مجلس النواب كترتيبات أمنية جنوب نهر الليطاني، بينما ينص القرار بوضوح على تنفيذ القرار 1559 الذي يدعو إلى حلّ الميليشيات، بما يشمل سلاح حزب الله، والقرار 1680 الذي يركز على ضبط الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب الأسلحة.
وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن التصعيد العسكري الحالي قد يستمر بالتوازي مع المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي، راغب رمالي، أن تنفيذ القرارات الأممية مرتبط ببعضها، وعدم الالتزام بتنفيذ أحدها يُفشل الأخرى، وهو ما تستغله إيران وإسرائيل، إذ تسعى إيران لضمان بقاء حزب الله قوةً على الساحة اللبنانية، بينما تعمل إسرائيل على تمرير بنود تخدم مصالحها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع.
وأضاف رمالي أن حزب الله، الذي فوّض نبيه بري للتفاوض نيابة عنه، يلتزم بما تمليه إيران لضمان بقاء الجبهة اللبنانية ورقةَ تفاوض، مع التلاعب بمستوى تطبيق القرارات الأممية.
بدوره، أوضح الباحث السياسي اللبناني، شاكر داموني، أن "الاتفاق الإطاري" يسمح بإدخال بنود جديدة تتعارض مع القرارات الأممية السابقة، وهو ما يشكّل تهديداً لسيادة لبنان.
وأشار داموني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن مسودة وقف إطلاق النار تتضمن مقترحات مثل منح إسرائيل الحق في التدخل البري لتفتيش مواقع في الجنوب اللبناني، والمراقبة الجوية والبحرية، ما يشكّل خرقاً للقرار 1701، ويعزز تنفيذ القرار 1559 الذي يُلزم حزب الله بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
