لوكاشنكو: صاروخ أوريشنيك الروسي الفرط صوتي نُشر في بيلاروس
دخلت العلاقات بين القاهرة وأنقرة في منعرج حاسم على خلفية عودة اعتراض مصر على الجرف القاري الليبي إلى الواجهة، وهو ما يتوافق مع رأي الحكومة اليونانية في مواجهة تركيا وليبيا.
واحتجت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بشدة واستنكرت الادعاءات الواردة في مراسلات حكومة الوحدة الوطنية الليبية بتاريخ 27 من شهر أيار/مايو و20 من شهر حزيران/يونيو الماضيين، بشأن الحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وكذلك مناطق استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وترفض مصر صراحةً حدود الجرف القاري الليبي، المعلنة والموضحة في الخرائط ذات الصلة، لتداخلها مع حدودها البحرية الغربية.
كما أنها "تدين الحدود البحرية المطالب بها شرقًا، لوقوعها بالكامل ضمن المنطقة البحرية المصرية، مما ينتهك سيادتها على مياهها الإقليمية ومنطقتها المتاخمة، وكذلك حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتؤكد القاهرة عزمها على الدفاع عن حقوقها المستندة إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكدت مراسلة نشرتها الأمم المتحدة، أن المواقف الليبية "تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتُخالف أحكام القانون الدولي والممارسات الدولية ذات الصلة".
كما تؤكد على التصريحات والتشريعات المصرية ذات الصلة، ولا سيما القرار الرئاسي رقم 595/2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية، بالإضافة إلى المراسلات الشفهية السابقة (2019، 2023، و2024).
أشارت مصر في بيانها إلى الاحتجاج الليبي على المناقصة الدولية اليونانية للتنقيب جنوب بيلوبونيز وكريت.
وترفض مصر الاعتراف بأي مطالبة بمنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدةً أن هذه المطالبات لا تأخذ في الاعتبار حقوقها السيادية الأصيلة وغير القابلة للتصرف في المناطق البحرية الممتدة في البحر الأبيض المتوسط.
في الوقت نفسه، ترفض مصر مذكرة التعاون الموقعة بتاريخ 25 من شهر حزيران/يونيو 2025، بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومؤسسة البترول التركية، والتي تنص على إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية ومسوحات زلزالية في 4 مناطق بحرية.
وتتداخل ما يسمى بـ"المنطقة الرابعة" مع الحدود المصرية، ولذلك ترفض القاهرة المذكرة وأي إجراءات أو تبعات قانونية تنشأ عنها. كما ترفض أي عمل أو نشاط داخل حدودها البحرية بناءً على هذه المذكرة.
وتؤكد مصر عدم اعترافها بمذكرتي التفاهم التركية الليبية لعامي 2019 و2022، واصفةً إياهما بـ"الباطلتين".
وأعلنت مصر استعدادها والتزامها بالتعاون والتفاوض بحسن نية مع الدول المجاورة بشأن ترسيم المناطق البحرية على أساس القانون الدولي.
وفي عام 2019، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك مذكرة تفاهم رسمت خريطة لمنطقة بحرية شاسعة تتجاهل وجود وحقوق الجزر اليونانية البحرية، بما في ذلك جزيرتي كريت ورودس، مما أدى فعليًا إلى إنشاء ممر بين تركيا وليبيا أثر على جزء من الجرف القاري لمصر.
وترى اليونان، إلى جانب عدد كبير من البلدان، أن هذه الاتفاقية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمنح الجزر مناطق بحرية خاصة بها.
ومن شأن المواقف المصرية الجديدة أن تؤثر على العلاقات مع تركيا، وذلك بعد يومين عن تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار فيها إلى احتمال توقيع اتفاقية مع القاهرة شبيهة باتفاقية تحديد الصلاحية البحرية مع ليبيا.
وقال إن "العلاقات الجيدة التي بنيناها مع مصر، والتدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط بعد 13 عامًا، دليل ملموس على الدور الذي تلعبه تركيا في السلام والأمن الإقليمي".
