نفى مصدر في مصرف سوريا المركزي، وصول أي دعم مالي مباشر إلى البنك من أي دولة عربية أو غير عربية، مؤكدًا في تعليق لـ "إرم نيوز" أن المبالغ الموجودة بالعملة الصعبة هي نفسها التي كانت موجودة عند سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، والبالغة 200 مليون دولار فقط.
وقال المصدر، إنه لا صحة للأحاديث والتسريبات عن إيداع إحدى الدول مبلغ 100 مليون دولار في المصرف المركزي السوري.
وكانت تسريبات تحدثت في اليومين الماضيين، أنه تم تقديم منحة لمصرف سوريا المركزي بقيمة 100 مليون دولار.
لا وديعة بلا إعلان
المصدر قال إن هذا النوع من الدعم (وديعة في المصرف المركزي) لا يتم بالسر، مشيرًا إلى أن أهمية الودائع هي بالإعلان الرسمي عنها، ويكاد يكون الإعلان عنها بقدر أهمية قيمة الودائع نفسها، لأن الهدف من الوديعة هو المساعدة في تحقيق الاستقرار النقدي. كما أن المطلوب من هذا الإعلان هو معرفة الجمهور بوصول وديعة أو أموال، وبالتالي الاقتناع بعدم سحب الليرة من الحسابات المصرفية وتحويلها إلى دولار.
لا منحة ولا وديعة
الباحث الاقتصادي السوري، يونس الكريم، أكد ما جاء في كلام المصدر، حول عدم دخول أي دولار على خزينة المصرف المركزي السوري بعد سقوط النظام، من قبل أي دولة. مرجحًا أن تكون هذه الدول - التي ترغب بالمساعدة - بانتظار الخطوات التي ستقوم بها الحكومة السورية.
لكن الكريم كشف عن دعم غير مباشر يقدم للإدارة السورية الجديدة، على شكل خدمات لوجستية، وعبر طرف ثالث (مؤسسات خاصة ومجتمع مدني) .
ويوضح الكريم أن المبالغ الموجودة بحوزة الدولة السورية حاليًّا هي ذاتها الأموال الباقية في مؤسسات الدولة والبنوك، ولذلك هناك تشديد على حركتها، وعلى الكميات التي يمكن للمواطنين سحبها عن طريق الجهاز المصرفي، مضيفًا أن كمية الأموال القليلة المتوفرة تُصرف على احتياجات السلع التي تتحكم الحكومة والتجار أصلًا فيها، وبالتالي فإن الأموال يُعاد تدويرها بانتظار حلول جديدة.
احتياطات "المركزي السوري"
تجدر الإشارة إلى أن خزائن المصرف المركزي السوري كانت تحوي قبيل عام 2011 نحو 18 مليار دولار بين احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، لتنخفض في عام 2018 إلى 8 مليارات، ولتغيب بعد هذا التاريخ أي معلومات موثقة عن الاحتياطيات وقيمتها.
وبعد سقوط نظام الأسد، قالت مصادر سورية، إن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطيات تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي في خزائنه.
