رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد غزة بالكهرباء، بعد أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الكهرباء إلى القطاع، على ما ذكرت صحيفة "معاريف".
وجرى تقديم التماس إلى المحكمة يطلب إصدار أمر مؤقت، لكون القرار ينتهك التزامات إسرائيل الإنسانية بموجب القانون الدولي، وسط مخاوف من قطع إمدادات المياه عن القطاع أيضا.
ويرى مقدمو الالتماس أنه كـ"قوة محتلة"، فإن إسرائيل ملزمة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تستخدم سيطرتها على الموارد الأساسية للضغط السياسي على حماس؛ ما يتسبب في ضرر مباشر على المدنيين.
واتهموا إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية بشكل شديد، ومنعها من دخول قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن أمر القضاة يتسحاق أميرت، ونوام سولبرغ، ودافيد مينتس، الحكومة بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء، في إطار ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجاء قرار قطع الكهرباء بعد أيام من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارا بوقف دخول "جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
واعتبرت حركة حماس، بدورها قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة بمثابة "انقلاب على وقف إطلاق النار"، فيما اتهمت إسرائيل بممارسة "الابتزاز الرخيص وغير المقبول" بسبب قرارها وقف إمدادات الكهرباء إلى القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان "ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد حرمانها من الغذاء والدواء والمياه".
واعتبر الخطوة الإسرائيلية بأنها "محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته من خلال أساليب ابتزاز رخيصة ومرفوضة".
