بدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها، بينما حذّر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة "حماس" في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود، وفق ما أوردته "رويترز".
وتصف حركة "حماس" الإجراء بأنه "عقوبات جماعية"، وتصرّ على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة "الأونروا"، إن قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهراً من اندلاع الحرب "الوحشية"، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، لـ"رويترز"، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف: "المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر".
وأردف قائلاً: "حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزا كافيا لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت ستة مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءا".
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقالت غادة الركاب (40 عاما)، التي نزحت من منزلها المدمر وتعيش في خيمة في خان يونس، إنها تكافح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية. وتصنع غادة، وهي أم لستة أطفال، بعض المخبوزات لعائلتها وجيرانها، وفي بعض الأحيان تستأجر فرنا مؤقتا من الطين مقابل سعر رمزي.
وقالت: "إيش الحياة اللي احنا فيها؟ لا كهربا ولا مايه ولا حياة ولا حتة نعيش زي الخلق. إيش فيه في الحياة؟ حلال ربنا ياخدنا ويريحنا".
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل، ووصفه الوزير بأنه وسيلة للضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي يجري تزويدها حالياً بالطاقة، وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية، إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، لـ"رويترز"، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم "لمخاطر بيئية وصحية".
وأضاف: "القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة".
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
توقف القتال في غزة منذ 19 من يناير/ كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلقت "حماس" سراح 33 رهينة إسرائيلية و5 تايلانديين، مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.
لكن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرت 42 يوما انتهت، ولا تزال "حماس" وإسرائيل بعيدتين عن الاتفاق بشأن قضايا أوسع نطاقا، بما في ذلك حكم غزة بعد الحرب، ومستقبل حماس نفسها.
وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأجروا محادثات مع قادة "حماس"، ومن المقرر أن يستقبلوا مفاوضين إسرائيليين في الدوحة، اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، لـ"رويترز"، اليوم الاثنين: "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق... تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وتهدف المرحلة الثانية إلى التركيز على الاتفاقات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتطالب إسرائيل "حماس" بإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون البدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال القانوع: "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".
