سارعت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس إلى تكليف رئيس شرطة قضائية جديد، خلفاً لسابقه أسامة نجيم المصري المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، والذي وضع في القائمة الحمراء بجانب 9 أسماء ليبية أخرى.
وأفادت مصادر سياسية ليبية في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن رئيس جهاز الشرطة القضائية في طرابلس اللواء عبدالفتاح دبوب كُلف بأول مهمة له بعد اتفاق الهدنة بين حكومة الوحدة المؤقتة وجهاز قوة الردع، ويتعلق الأمر باستلام السجون الواقعة بقاعدة معيتيقة ومنطقة عين زارة.
كما تسلم مهمة صعبة أخرى تتمثل في تنقية جهاز الشرطة القضائية من أي عناصر يَشوبها ارتباط بالميليشيات أو المتورطة في ارتكاب جرائم، بما يضمن عدم تكرار الممارسات السابقة، التي أضرت بسمعة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، على خلفية ارتباط اسم الجهاز بانتهاكات أسامة نجيم المتهم بارتكاب عدة جرائم.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 637 لسنة 2025، القاضي بتسمية اللواء دبوب رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، في خطوة جاءت رغم إعلان المجلس الرئاسي التوافق على تعيين اللواء عطية الفاخري آمراً للشرطة القضائية، لكن في النهاية تم حسم الخطوة لصالح دبوب وذلك لمنع مزيد من التخبط والصراع على المناصب الأمنية السيادية في غرب ليبيا.
وكشفت المحكمة الجنائية الدولية في أحدث تقرير لها أرسلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مواصلة مكتب المدعي العام وقلم المحكمة "بذل الجهود لضمان توقيف عدة أشخاص ليبيين وتسليمهم" بما فيهم أسامة نجيم، ودعت الدول الأطراف والجهات الأخرى إلى تقديم ما يلزم من تعاون ومساعدة من أجل توقيفهم وتسليمهم إلى المحكمة.
وتتضمن القائمة الحمراء، إلى جانب نجل الرئيس الراحل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي أسامة المصري نجيم وخالد محمد علي الهيشري، خلال عام 2025.
وذكرت المحكمة في تقريرها الحديث أنه في الـ18 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، بالأغلبية، مذكرة توقيف بحق أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يزعم أنها نفذت في ليبيا في الفترة من شهر شباط/فبراير 2015 إلى 2 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 على أقل تقدير.
وأصدرت النسخة المصححة من مذكرة التوقيف ورفع الختم عنها في 24 شهر كانون الثاني/يناير 2025، أما في 17 من شهر شباط/فبراير 2025، دعت الدائرة التمهيدية الأولى إيطاليا إلى شرح أسباب عدم تسليمها نجيم إلى المحكمة عقب توقيفه في الإقليم الإيطالي في 19 شهر كانون الثاني/يناير 2025.
وبعدها في 10 من شهر تموز/يوليو 2025، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف بحق خالد محمد علي الهيشري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، زعم أنها ارتكبت في ليبيا في الفترة من حوالي شباط/فبراير 2015 إلى أوائل عام 2020 على أقل تقدير، وتم توقيف الهيشري في ألمانيا في 16 تموز/يوليو 2025، ولا تزال الإجراءات المحلية جارية وفق المحكمة.
